أشرف رئيس الحكومة مهدي جمعة صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء الذي خصص للنظر في 6 مشاريع قوانين و29 مشاريع أوامر ، واستعرض3 بيانات حول الوضع الأمني بالبلاد ونتائج اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، ومتابعة الوضع البيئي وبيان حول الميزان التجاري. وأوضح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالتنسيق ومتابعة الملفات الاقتصادية الناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي في ندوة صحفية تلت انعقاد مجلس الوزراء أن المجلس صادق على مشروع قانون يتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة ومشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين بالإضافة إلى المصادقة على أربعة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات ذات طابع مالي منها اتفاقية ضمانات القروض المبرمة بين تونس والولايات المتحدةالأمريكية، واتفاق القرض بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تنمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة. كما نظر مجلس الوزراء في مشروع قانون يتعلق بمنح هبة يابانية للمساهمة في تمويل مشروع تحلية المياه ببن قردان فضلا عن المصادقة على بروتوكل مالي بين تونس وفرنسا يتعلق ببرنامج تأهيل المؤسسات والصناعات الصغرى والمتوسطة. وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الوزراء نظر أيضا في عدد من مشاريع الأوامر تتعلق بالخصوص بمواصلة تنزيل الاتفاقيات القطاعية في الوظيفة العمومية موضوع المتابعة من قبل اللجنة العليا المشتركة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل سبعة زائد سبعة، والتي تهم وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية. ومن أبرز مشاريع الأوامر التي تمت المصادقة عليها مشروع أمر يتعلق بوضع الأعوان العموميين على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتعزيزها بالكفاءات اللازمة خلال الفترة الانتخابية، كما صادق المجلس على تسمية رئيس وأعضاء اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف علاوة عن المصادقة على مشروع الأمر الخاص بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة الى الانتخابات التشريعية لسنة 2014 اعتمادا على جملة من المعايير أهمها عدد الناخبين المسجلين ومراعاة كلفة المعيشة ومراعاة حجم الدائرة الانتخابية.