أدان مجلس حقوق الإنسان الأممي في جينيف أمس جريمة العُدوان الإسرائيلي على غزة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الاستيطاني ضد الشعب الفلسطيني بأغلبية 29 صوتا (المجموعة العربية والإسلامية وعدم الانحياز وأمريكا اللاتينية وأغلب الأفارقة) واحتفاظ 17 (كل دول الاتحاد الأوروبي وكثير من شركائه بما في ذلك بعض لدول الإفريقية التي خضعت للضغط) ورفض صوت يتيم واحد (الولاياتالمتحدةالأمريكية، التي استماتت في الدفاع عن جرائم الاحتلال)، وينص القرار على إيفاد لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة، ويدعو الراعي السويسري للقانون الإنساني الدولي لاجتماع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جينيف لحماية المدنيين أثناء الحرب، ويدعو كل المقررين الخاصين والخبراء المستقلين لمجلس حقوق الإنسان وكافة أجهزة الأممالمتحدة لتقديم تقرير أممي عن مختلف أصناف انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وتسهيل عمل لجنة تقصي الحقائق لتحديد المسؤولين على الجرائم واقتراح إجراءات المحاسبة الضرورية ولإنهاء الإفلات من العقاب ولحماية المدنيين. وقد كانت تونس سباقة بمناسبة الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجيّة العرب الذي انعقد مؤخراً في القاهرة للدعوة للنظر في الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة حيث طالبت تونس عبر مداخلة وزير الخارجية السيّد منجي الحامدي بانعقاد اجتماع طارئ لمجلس حقوق الانسان للنظر في الاعتداءات وبتشكيل لجنة أممية للتقصي حول مختلف الانتهاكات وتحميل إسرائيل المسؤوليّة الكاملة في اعتدائها على غزة. وبعد صدور هذا القرار سيكون الامين العام ملزم بإنشاء هذه اللجنة المطالبة بأن تُعدّ تقاريرا شاملا ترفعه لمجلس حقوق الإنسان وربّما لمجلس الأمن. ويعدّ هذ القرار في الحقيقة نجاحا للدبلوماسيّة التونسيّة التي كانت سباقة في الدعوة لانعقاد مجلس الاممالمتحدة وإنشاء اللجنة الخاصة.