في خطوة غير مالوفة و بلهجة لم تعهدها إسرائيل دعا ريتشارد فولك الخبير الأممي في مجال حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية في تقريره الصادر أمس إسرائيل الى اتخاذ تسعة وتسعين إجراء لتطبيق المعيار الدولي المتفق عليه حول حماية السكان تحت الاحتلال تبدا برفع الحصار الظالم عن غزة مرورا باطلاق سراح الأسرى ووصولا إلى السماح بدخول المراقبين وهي بالتأكيد خطوة لا تخلو من جرأة وصراحة باتت مفقودة وقد تكلف صاحبها الكثير وتجعله هدفا لاتهامات إسرائيلية بمعاداة السامية وباستعداء إسرائيل التي من غير المرجح إن يتاخر ردها كثيرا على التقرير الذي أثار غضب وحفيظة قياداتها وممثليها في الاممالمتحدة بعد أن أقر علنا بأن ما يحدث في غزة لم يشهد له العالم مثيلا منذ بلغ نظام التمييز العنصري أوجه في جنوب إفريقيا مطالبا في ذات الوقت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع حكام إسرائيل ومحاكمتهم بسبب الوضع غير الإنساني في غزة . ولعل في قرار إسرائيل تأجيل الافراج عن مائتين وثلاثين أسيرا فلسطينيا من بين اثني عشر ألف أسير فلسطيني يقبعون خلف القضبان في السجون والمعتقلات الاسرائيلية ما يمكن اعتباره رسالة إسرائيل على دعوة الخبير الأممي بكل ما يمكن أن تحمله في طياتها من رسائل خفية تنم عن استخفاف واستهتار وتجاهل لابسط قواعد حقوق الإنسان المتعارف عليها في مختلف القوانين والشرائع الانسانية والدولية .وربما يكشف الاجتماع الطارئ بين الثلاثي أولمرت - ليفني و باراك لبحث تشديد السياسة الإسرائيلية في القطاع خلال الساعات القادمة عن المزيد من الخروقات والانتهاكات والمغالطات الاسرائيلية التي تظل بلا رادع . والحقيقة انه بقدر ما يمكن ان يكتسيه هذا التقرير من أهمية باعتباره وثيقة إدانة صريحة وقائمة للممارسات الإسرائيلية وبرغم كل ما يمكن أن تمنحه تصريحات المسؤول الأممي من دعم معنوي وإحساس بالثقة للشعب الفلسطيني في الوقت الذي يحيي فيه العالم الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقدرما يمكن أيضا أن تتحول دعوة الخبير الأممي وهو اليهودي الأمريكي وأستاذ القانون الدولي إلى مجرد تقرير يضاف إلى مختلف التقارير والبيانات التي سبقته إلى أرشيف هيآت الأممالمتحدة وغيرها أيضا من المنظمات الحقوقية الإنسانية والتي دخلت طي النسيان بسبب الموقف السلبي للمجتمع الدولي وصمته المقيت إزاء مختلف الجرائم الإسرائيلية المقترفة على مدى عقود الاحتلال الطويلة . ولاشك ان هذا التقرير الذي يأتي في أعقاب يومين من مداولات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأعضائه السبعة والأربعين لسجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان يحتاج إلى أكثر من حزمة من التوصيات المجردة من كل اليات التفعيل والتطبيق التي تقتضي بالتأكيد لا الاقتصار على ممارسة ضغوطات حقيقية على إسرائيل من أجل أن تحترم التزاماتها وتستجيب لقرارات الشرعية الدولية ولكن تلك التي تقتضي المرور إلى محاسبة اسرائيل وعزلها سياسيا واقتصاديا بهدف الوصول إلى رفع قيود الاحتلال وتهيئة الظروف والأسباب لإعلان الدولة الفلسطينية وهو الأمر الذي لا يبدو بالقريب أمام إعلان الاتحاد الأوروبي مكافأة إسرائيل بإقراره رفع مستوى العلاقات مع الدولة العبرية كل ذلك فيما يظل من غير المحتمل أن يحمل اجتماع اللجنة الرباعية المرتقب مطلع الأسبوع القادم بنيويورك مؤشرا من شانه ان يضمن تحركا دوليا و عربيا مسؤولا لوضع حد لمأساة الشعب الفلسطيني التي تنتظر اجراء واحدا بدل التسعة والتسعين إجراء يمر عبر تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل الشرعية الدولية ورفع قيود الاحتلال الذي لا يمكن لتقرير ريتشارد فولك وحده ان يعلن نهايته ...