أعلن رئيس الحركة الدستورية حامد القروي في تصريح اعلامي مساء امس السبت بمناسبة تركيز الدائرة الدستورية بسوسة المدينة أن حركته بصدد اجراء اتصالات مع الاحزاب ذات المرجعية الدستورية لإقناعها بالمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة ضمن قائمات موحدة. وأعرب القروي عن يقينه بأن مشاركة الدستوريين في الانتخابات التشريعية القادمة بقائمات موحدة ستزيد من حظوظهم في النجاح وستتيح لهم فرصة تكوين كتلة في البرلمان القادم تكون منطلقا لبعث حزب دستوري موحد. كما أكد مشاركة الحركة الدستورية في الانتخابات الرئاسية دون أن يفصح عن مرشحها لهذا المنصب قائلا إن المشاورات مازالت متواصلة لتحديد اسم الشخصية التي سترشحها الحركة للرئاسية. وبين رئيس الحركة الدستورية أن اللقاء الاخير الذي جمعه برئيس حركة نداء تونس كان مناسبة لتقريب وجهات النظر والاتفاق على توحيد المواقف وكذلك اعداد قائمة موحدة للملاحظين وذلك في صورة عدم التوصل الى اتفاق على المشاركة في الانتخابات القادمة ضمن قائمة موحدة. وأكد من جهة اخرى جسامة المسؤولية التي تتحملها الحكومة المؤقتة الحالية الى جانب مسؤولية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتمثلة في تيسير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في مواعيدها المعلنة لتنبثق عنها حكومة ورئاسة تعكس رغبة وتركيبة الناخبين. وقال إن مصلحة تونس تقتضي أن تنبثق عن الانتخابات المقبلة حكومة وحدة وطنية لا هيمنة فيها لحزب بعينه وتضم كافة الاحزاب الوسطية بما في ذلك الدستوريين الذين امتلكوا خبرة وتجربة في الحكم وتسيير شؤون البلاد حسب تقديره.