أكدت مصادر في قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي ان الحزب يسعى الى دخول التشريعية القادمة ضمن ائتلاف يجمعه مع حركة التجديد والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وبعض المستقلين والمجموعات السياسية الاخرى. وقال السيد رشيد خشانة عضو المكتب السياسي للديمقراطي التقدمي ان مفاوضات جارية مع حركة التجديد حول امكانية تحالف في التشريعية والرئاسية معا لكن يبدو ان الحركة ولئن تتحمس للتحالف في الرئاسية فانها تتحفظ في التشريعية لانها ترى أنها تتمتع بحضور برلماني قد تخسره اذا تحالفت مع حزبين غير برلمانيين وعلاقتهما بالسلطة مقطوعة. وفي مقابل ذلك فان المفاوضات مع التكتل متقدمة أكثر وهي تهم اساسا الانتخابات التشريعية وسيجتمع الحزبان خلال الاسبوع القادم لمواصلة مناقشة الموضوع رغم ان قيادة التكتل ابدت بعض الفتور في ما يتعلق بالمشاركة في الانتخابات. وتؤكد مصادر »الشروق« ان الديمقراطي التقدمي قرر المشاركة في التشريعية القادمة وانه سيدخلها بمفرده اذا لم ينجح العمل الجبهوي الذي يقترحه وفي كل الدوائر الموضوعة للمنافسة. وقال السد رشيد خشانة ان الحزب تمكن من اعداد عشر قائمات ويواصل اعداد بقية القائمات اضافة الى انجاز برنامج انتخابي متكامل يمثل بديلا ديمقراطيا ويتعرض الى مواقف الحزب من ابرز القضايا والملفات الوطنية والدولية اعتمادا على دراسات تهم البطالة والتشغيل وأصحاب الشهادات والتفويت والتخصيص وتعصير الجهاز البنكي وتأهيله للمواصفات الدولية، حتى لا تبقى المعارضة احزاب بيانات وتتحول الى احزاب مواقف ومقترحات. وكان الأمين العام للتقدمي ترأس مؤخرا اجتماعين عامين في صفاقس وقابس اكد فيهما ان الحزب يسعى لاوسع تحالف ممكن بين اطراف المعارضة الديمقراطية في الانتخابات التشريعية القادمة من أجل توحيد الحركة الديمقراطية. وحسب مصادر الحزب فان الاجتماعين حضرتهما شخصيات سياسية ونقابية مستقلة وتم الاتفاق اثرهما على متابعة التشاور والتعبئة لمجابهة الاستحقاقات القادمة في احسن الظروف. ويبقى السؤال المطروح الآن هل يدخل الحزب الديمقراطي التقدمي التشريعية وحيدا او ضمن ائتلاف؟ ومع من سيكون هذا الائتلاف اذا حصل؟ رغم ان المتابعين يرجحون مشاركة فردية او بالتعاون مع شخصيات مستقلة.