نظمت حركة التجديد صبيحة يوم الجمعة الماضي ندوة صحفية بمقرها المركزي بتونس العاصمة على خلفية إسقاط عدد من قائماتها من المشاركة في الانتخابات التشريعية المزمع عقدها يوم الأحد 25 أكتوبر القادم، وقد ترأس هذه الندوة أحمد إبراهيم الأمين الأول للحركة بحضور أعضاء المكتب السياسي وعبد الرزاق الهمامي رئيس الهيئة التأسيسية لحزب العمل الوطني الديمقراطي والوجه المستقل عبد الستار بن موسى العميد السابق للهيئة الوطنية للمحامين وممثلين عن وسائل إعلام وطنية وأجنبية وافتتح الأمين الأول لحركة التجديد ومرشحها للانتخابات الرئاسية أحمد إبراهيم الندوة بالتذكير بأن التمشي السياسي الذي اتبعته الحركة والتي تعتزم المواصلة على هداه متمثل في مواصلة معارضة سياسة الحكومة من موقع «المعارضة الحازمة والمسؤولة» وذلك بدعم الإيجابيات والعمل على تطويرها وكذلك بنقد السلبيات واقتراح البدائل المعقولة والممكن تطبيقها. «الجوانب القانونية للقائمات التي وقع إسقاطها سليمة» وأكد إبراهيم على حرص حركة التجديد على أن تكون الانتخابات المقبلة فرصة لتحقيق المنعرج الديمقراطي وأن تقطع مع ممارسات الانتخابات السابقة، وأضاف إبراهيم أنه إذا كانت الحركة تفاعلت ايجابيا مع مبدأ المشاركة في الانتخابات الرئاسية إلا أن ما تعرضت إليه قائماتها من «إسقاط» غير معلل أو مبرر مذكرا بأن حركة التجديد كانت تقدمت في الآجال القانونية ب26 قائمة للمشاركة في الانتخابات التشريعية إلا أن الإدارة قبلت 13 قائمة فقط ورفضت البقية دون تقديم مبررات قانونية لسبب الإقصاء.. وقال أحمد إبراهيم أن قيادة الحركة أبدت إستيائها من هذا الإقصاء خاصة وأن الجوانب القانونية للقائمات التي وقع إسقاطها سليمة، واعتبر أن قرار رفضها هو «قرار سياسي بالأساس» يسعى لتحجيم مكانة الحركة وتقزيم دور الأحزاب المكونة لتحالف المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم التي تدعم مشاركة حركة التجديد في الانتخابات، كما أضاف إبراهيم أن سر مثل هذه السياسة تعود إلى هيمنة فريق «سجناء فكر الحزب الواحد» والذي قد يعيد البلاد إلى سنوات وقع القطع معها، وأشار الأمين الأول لحركة التجديد إلى أن حزبه يدعو إلى الحوار مع السلطات لإيجاد مخرج لمثل هذه المآزق ودعا إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه وقال أن «الأوان لم يفت أمام السلطات لإصلاح أخطائها» والسماح للحركة في المشاركة بمختلف الدوائر الانتخابية خاصة وأن إسقاط قائمات حركة التجديد تم في المدن الكبرى ذات الكثافة السكانية المرتفعة مما يعني التقليص من حظوظ التجديد/المبادرة في التواجد بالبرلمان.. «قرار الحزب الاشتراكي اليساري الانسحاب من المبادرة لم يكن سليما» كما أعرب أحمد إبراهيم عن الأسف لانسحاب الحزب الاشتراكي اليساري من العملية الانتخابية المشتركة الخاصة بالانتخابات التشريعية بصورة فجئية دون الرجوع إلى الإطار التنظيمي الجبهوي وأكد على أن هذا القرار لم يكن سليما ويضر بالأهداف التي رسمتها كافة مكونات المبادرة من أحزاب وشخصيات مستقلة مازالت متمسكة بمشروعها السياسي وإطارها التنظيمي وكلها عزم على إنجاح حملتها الانتخابية من خلال دعوة كل القوى الديمقراطية إلى تجاوز حالة الحياد والوقوف صفا واحدا مع مرشحها المعارض في الانتخابات الرئاسية والمشاركة النضالية في الانتخابات التشريعية ومواصلة العمل من أجل بناء القطب الديمقراطي التقدمي، وأشار الأمين الأول لحركة التجديد إلى أن المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم تسعى إلى توسيع مجالات التنسيق والتشاور مع كل القوى التي يهمها مصير الديمقراطية في البلاد. «مكونو المبادرة ماضون قدما في سباق الانتخابات المقبلة» من جهته أكد عبد الرزاق الهمامي رئيس الهيئة التأسيسية لحزب العمل الوطني الديمقراطي على أن المكونين للمبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم ماضون قدما في سباق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة رغم كل شيء.. كما بين الوجه المستقل عبد الستار بن موسى العميد السابق للهيئة الوطنية للمحامين أن المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم تضم قوى ديمقراطية تقدمية وكذلك المستقلين الذين يدعمون ويساندون تمشي المبادرة باعتباره ينبني على أسس ومبادئ يؤمن بها الجميع من ديمقراطيين تقدميين ومستقلين
