بمناسبة الاحتفال بمرور 10 سنوات على السنة الدولية للاسرة عقدت المنظمة الوطنية للتربية والأسرة ندوة حول دور الأسرة في ترسيخ السلوك الحضاري قدمت خلالها عدة مداخلات عالجت راهن الاسرة التونسية ومجالات التوفيق العائلي في دعم وترسيخ السلوك الحضاري في احدى اهم المؤسسات الاجتماعية على الاطلاق. وقد أشار السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان الى اهمية التوقف عند ما حققته بلادنا من مكاسب وانجازات لفائدة المرأة والأسرة التونسية على اعتبار ان قوة المجتمع لا تتحقق الا بقدر ما يتوفر لخلاياه من سلامة الترابط ومتانة التماسك. وتطرق السيد البشير التكاري الى التطوّر الذي شمل الارضية التشريعية وقال: ولما كان ترسيخ السلوك الحضاري يبدأ داخل الاسرة فقد حرصت التشريعات التي تم سنّها منذ التحول على تجنيب هذه الخلية الاساسية كل ما من شأنه ان يعرّضها للتفكك والتصدّع لما لذلك من تأثيرات وتداعيات على كيانها ككل وعلى الزوجين والأبناء والمجتمع. وأضاف الوزير ان سياسة تونس قد اتجهت في هذا المجال الى تغليب منطق الصلح والمصالحة على منطق التخاصم والمنازعة. وانتهى الوزير الى اعتبار ان الاسرة هي المحيط الطبيعي لنشوء العلاقات بين الأزواج وبين الآباء والأبناء بما يضمن الترابط والتكافل داخل المجتمع ويثري الكيان الفردي والجماعي. وأكد ان المتأمل في واقع الاسرة التونسية يلاحظ ان التطوّر الحاصل داخلها لم يلامس مستوى التركيبة فقط وإنما شمل نوعية العلاقات بين أفرادها وظلّت العائلة محافظة على قيم الترابط والتضامن وصلة الرحم وهو ما ابرزته البحوث والدراسات الميدانية التي قامت بها الهياكل المعنية. **التوفيق العائلي من جهتها قدّمت السيدة سلوى التارزي بن عطية عرضا حول تجربة المنظمة الوطنية للتربية والأسرة في مجال التوفيق العائلي وفق الخطة التي ضبطها المكتب الوطني في الغرض والتي تهدف بالأساس الى التوفيق بين أفراد الأسرة والتدخل لدى العائلة عند حلول خلاف بين الزوجين او بين الأبناء والأولياء او بين الاخوة للحفاظ على الروابط الأسرية والتقريب بين وجهات النظر بالاضافة الى مساعدة الأسرة على إيجاد حلول ترسّخ الاحترام وتعمل على ارساء سلوكيات حضارية صلبها وحل النزاعات داخل العائلة وتنظيم سلطة الأولياء وحملهم على إيجاد الحلول بأنفسهم في نطاق الهدوء والحوار. وأوضحت المتحدثة دور الموفق العائلي والمجهود الموكول له بالاستعانة مع الاطراف الأخرى من جمعيات واخصائيين نفسانيين ومندوبي طفولة وقضاة اسرة ومصالح وزارية. واستعرضت السيدة بن عطية بعض الظواهر المجتمعية التي امكن استخلاصها من خلال ملفات عرضت على المنظمة ابرزها ان: 80 من الذين يتصلون بالمنظمة هم من النساء 90 ممن يتصلون بالمنظمة تتراوح اعمارهم بين 20 و45 سنة. 80 من النساء او الرجال الذين يتصلون بالمنظمة هم من المطلقين او لهم قضية في الطلاق او يعيشون حالة خلاف حاد. الرجال يستعملون الانفاق على العائلة كوسيلة للضغط على المرأة عند نشوب الخلافات بما ان 100 من النساء اللاتي يتصلن بالمنظمة هن من المطلقات ويشتكين عدم تسديد النفقة. وفي بحثها عن اسباب المشاكل والنزاعات العائلية اوضحت المتحدثة انها: الفقر (90) والسكن (40) والاعاقة (10) وتواجد الأب في السجن (10) والعلاقات الجنسية (40) والبطالة وتعاطي الخمر (50) والأمهات العازبات (20) والانحراف (20). وخلصت المتحدثة الى ابراز بعض الاستنتاجات المتمثلة خاصة في الصعوبة التي تواجهها بعض الأسر لفهم التشريعات الجديدة وعدم استيعاب بعض الزوجات لمفهوم الحرية ووجود صعوبات في التعامل مع الأبناء المراهقين والعديد من المشاكل المرتبطة بالنزوح. ومن المقترحات الممكن انجازها هي بالأساس دعم عمل الموفق العائلي ورسكلته وتقنين دوره بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة لضمان حسن دوره في استقرار الأسرة ومن ثم في ترسيخ السلوك الحضاري.
