طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الحكومة بتمكين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات من التجهيزات والإمكانات اللوجستية الضرورية في نطاق دعم إستثنائي لإنجاح مهامها في البت في النزاع الانتخابي والرقابة على تمويل الحملات الانتخابية وذلك للنقص الكبير والملحوظ لمثل تلك التجهيزات والوسائل اللوجستية بالمؤسسات القضائية بمختلف أصنافها بما يشكل عامل ضغط إضافي على المؤسسات القضائية بالنظر إلى دقة المهام الموكولة إليها وقصر الآجال المقررة لإنجازها. كما دعا عموم القضاة لتولي مهامهم في البت في النزاع الانتخابي و في الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية وفي تتبع أعمال الغش أو التزوير التي قد تطال العملية الانتخابية في كامل مراحلها بأعلى درجات النجاعة والكفاءة والحيادية والاستقلالية. وإلى اتقاء الالتباس بأي تجاذبات سياسية باعتبارهم السلطة المستقلة المحايدة تجاه كل الفرقاء والضامنة لنزاهة وشفافية الانتخابات . وأكد المكتب التنفيذي على أهمية دور القضاء بأصنافه العدلي والإداري والمالي في الرقابة على شفافية الانتخابات وضمان حقوق المترشحين والناخبين في نزاهتها وسلامتها من أي شوائب تضعف من مصداقيتها. وجدد المكتب التنفيذي للجمعية للأحزاب السياسية والمترشحين المستقلين تمسكه بأنه لا يمكن التأسيس لنظام ديمقراطي طبق مقتضيات الدستور الجديد تحقيقا لأهداف الثورة بدون سلطة قضائية مستقلة ومحايدة وبضرورة أن يكون الإصلاح القضائي من المحاور الأساسية في برامجها ببلورة تصوراتها بخصوص القوانين الجديدة للسلطة القضائية المتعلقة بظروف العمل داخل المحاكم و مسالة استقلالية النيابة العمومية وإصلاح المنظومتين الجزائية والسجنية.