بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا"    ربيع الفنون بالقيروان يُنشد شعرا    عاجل/ قضية منتحل صفة مدير بديوان رئاسة الحكومة..السجن لهؤولاء..    في لقائه بوزراء .. الرئيس يأمر بإيجاد حلول لمنشآت معطّلة    الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا    غدا: حرارة في مستويات صيفية    منير بن صالحة: ''منوّبي بريء من جريمة قتل المحامية منجية''    مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات    القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    وزير النقل يدعو الى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج استعدادا لموسم الحجّ وعودة التّونسيين بالخارج    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    وزير التربية يؤدي زيارة إلى معرض الكتاب بالكرم    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعية القضاة: هكذا يفترض ان يكون دور دائرة المحاسبات في مراقبة الحملة الإنتخابية
صباح الشابي نشر في الصباح نيوز يوم 14 - 07 - 2014

سلطت اليوم رئيسة جمعيّة القضاة التونسيين روضة القرافي في الندوة الصحفية الأخيرة التي عقدتها الجمعية بمكتبة القضاة بابتدائية تونس قبل نهاية السنة القضائية الموافقة ليوم غد الضوء على مستجدات الساحة القضائية والمتعلقة بالحركة القضائية وبآلية التمديد.
ملاحظة أن الحركة القضائية ليست قرارات وامتيازات تهم الحياة المهنية للقضاة فقط بل هي قرارات تتعلق بصفة جوهرية بالتأسيس لقضاء مستقل وللإصلاح القضائي في هذه المرحلة الإنتقالية.
مشيرة أن هيئة القضاء العدلي يجب أن تكون واعية بذلك وأن تترجمه من خلال الحركة القضائية خاصة على مستوى اسناد المسؤوليات القضائية على رأس المحاكم والمسؤوليات القضائية بشكل عام ومنها بالأساس المسؤوليات المرتبطة صلب السلسلة الجزائية (نيابة وتحقيق ودوائر جناحية وجنائية) لإرتباطها المباشر حسب تصريحاتها بالقضاء في الحقوق والحريات.
وعليها أيضا أن تلتزم بإسناد تلك المسؤوليات والخطط القضائية بمعايير النزاهة والحياد والكفاءة والجدارة ورفع المظالم ومساواة القضاة أمام مقتضيات المصلحة العامة للعمل القضائي للقطع مع ممارسات الماضي التي كانت فيه تلك المسؤوليات تمنح بناء على معايير الولاءات الشخصية وحتى السياسية.
استبعاد كل قاض لا تتوفر فيه شروط الحيادية..
ورأت القرافي أن الحركة القضائية في مسار يتجه الى التأسيس لدولة القانون والمؤسسات التي هي حق القاضي الإطمئنان على مساره المهني بعيدا عن اي تدخل أو تعسف من السلطة التنفيذية وهي حق المواطن أيضا والمتقاضي في أن يعيّن له القاضي المناسب من حين النزاهة والحياد والكفاءة والإستقلالية في المنصب المناسب واستبعاد كل من لا تتوفر فيه تلك الشروط أو من يخل بتلك المبادئ من القضاة من المسؤوليات القضائية باعتبار أن تلك المسؤوليات حاسمة في الإرتقاء بأداء المحاكم والمؤسسات القضائية الى المستوى الأرقى من الحيادية والإستقلالية والكفاءة.
لا بد من دراسة عميقة لملفات القضاة
وفي ذات السياق أشارت رئيسة جمعية القضاة التونسيين أن الحركة القضائية يجب أن تتم بناء على دراسة عميقة لملفات القضاة حتى يتم التمييز بينهم في اسنادهم الخطط الوظيفية والمسؤوليات القضائية بالإحتكام لتلك الملفات فتسند بالتالي المسؤوليات للقضاة الذين تشهد لهم ملفاتهم بالتزامهم خلال كامل مساراتهم المهنية بواجبات النزاهة والحياد والإستقلالية والكفاءة والجدارة في أعلى مستوياتها بعيدا عن أية شبهات.
ويجب أن تراعي الحركة القضائية أيضا في توزيع القضاة بين المحاكم التوازن بين محاكم الولايات الداخلية ومحاكم العاصمة والمدن الساحلية اذ أنه من حق محاكم الولايات الداخلية حسب ذكرها تزويدها بالعدد الكافي من القضاة الجدد وكذلك من القضاة ذوي الأقدمية والكفاءة لأن ما تشهده الآن الخارطة القضائية هو اختلال لهذا التوازن بسبب نقص القضاة بالمحاكم الداخلية من حيث العدد وكذلك نقص في القضاة ذوي الأقدمية في تلك المحاكم التي اصبح أغلب من يعيّن فيها من القضاة هم القضاة الجدد حديثي العهد بالقضاء وذلك الوضع يؤثر حسب ذكرها على حق المتقاضي في جهاتنا الداخلية في جودة العدالة التي ؤشمنها تعيين قضاة بالعدد الكافي بالمحاكم الداخلية بين الجهات ومنها المساواة في جودة مرفق العدالة بتلك المحاكم.
مخاطر آلية التمديد
وأشارت روضة القرافي الى مسألة آلية التمديد للقضاة الذين بلغوا سن التقاعد. ورأت أن تلك الآلية تضعف من استقلالية القضاة لأن القاضي الممدّد له تمنحه السلطة التنفيذية امتيازا وبالتالي لا تخول له وضعيته أن يكون محايدا لأنها تمنح له كمنّة من السلطة التنفيذية حسب رأيها.
ورأت أن الاخطر في استعمال آلية التمديد هو أن يكون مقابل الخضوع والرجوع الى مناخ عام داخل الوسط القضائي يشجع القضاة على ارضاء السلطة التنفيذية من أجل الظفر بالتمديد كامتياز وهو ما يضر حسب رأيها باستقلال القاضي وحياديته.
ومن التأثيرات الخطيرة أيضا في هذه المسألة السماح للسلطة التنفيذية حسب رأيها بالتدخل بواسطة تلك الآلية في الهيئات الدستورية الجديدة كهيئة القضاء العدلي والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وذلك بتوجيه قراراتها من خلال التحكّم في تركيبتها باستعمال آلية التمديد لأعضائها من القضاة.
طالبنا جمعة بعدم تفعيل آلية التمديد للقضاة...
وأعلنت القرافي أن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة وجّه مذكرة الى رئيس الحكومة بتاريخ 9 جويلية الجاري شرح له فيها كل سلبيات ومخاطر آلية التمديد على الترسيخ الفعلي لمبادئ استقلال القضاء في هذه المرحلة الإنتقالية وطالبه فيها أيضا بعدم تفعيلها بالنسبة للقضاة خاصة في ظل تواتر الأخبار حول نية الحكومة عدم التمديد بالنسبة لموظفي الدولة دون تمييز.
وعرّجت رئيسة الجمعية عن المجازر التي ترتكب من الجيش الإسرائيلي في حق الفلسطنيين بقطاع غزة وقالت أن الجمعية ستطالب الحكومات العربية والمنظمات الدولية والمنتظم الأممي للتحرّك بسرعة لإيقاف تلك المجازر.
قصر البت في النزاعات يتعارض مع دور القضاء في مراقبة الإنتخابات
ثم تناول الكلمة رئيس المجلس القطاعي بالمحكمة الإدارية وعضو المكتب التنفيذي بجمعية القضاة حمدي مراد ملاحظا أن الدستور أولى للقضاء مهمة حماية الحقوق والحريات ومنها الحق في الإنتخاب والترشح والإقتراع فالمقصد الاساسي من إعطاء دور للقضاء العدلي في مراقبة العملية الإنتخابية هو تحقيق هذه الحماية قضائيا وقد يتعارض هذا المقصد مع الزام القضاء بالبت في النزاعات في أجل قصير قد لا يمكنه من تسليط رقابته بصفة فعلية تبين وجه الفصل في الدعوى بكل رويّة ضمانا لتلك الحقوق الدستورية.
مضيفا أن آجال البت في النزاعات المتعلقة بالإنتخابات وبالإستفتاء الواردة بالقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 أمام المحكمة الإدارية تتسم بقصرها الشديد اذ لم تتعدّى المدة الفاصلة بين تقديم الطعون أمام المحكمة والتصريح بالأحكام فيها الثمانية أيام في أفضل الحالات.
أما بالنسبة الى نزاعات النتائج فقد اقتصرت على خمسة أيام وأحيانا ستة أيام بالنسبة الى نزاعات الترشحات وهذا من شأنه أن يحول دون إعمال القاضي الإداري لدوره الإستقصائي المعهود ولصلاحيات البحث والتحقيق كما يمكن أن يكون له تأثير سلبي على قدرة المحكمة الغدارية عل ايصال الحقوق الى أصحابها خصوصا في حال تلقيها أعدادا هامّة من الطعون مقابل محدودية عدد قضاتها الذي لا يتجاوز 120 قاضيا.
دور دائرة المحاسبات في الإنتخابات
وتحدث فرج المانع القاضي بدائرة المحاسبات الدور الذي تلعبه دائرة المحاسبات في مراقبة تمويل الحملات الإنتخابية والتي تهدف من خلالها الى ضمان مصداقية العمليات المالية المنجزة من قبل القائمات والأحزاب المترشّحة وخاصة مشروعية المداخيل وعدم ارتكاب جرائم انتخابية على غرار تجاوز سقف الإنفاق الإنتخابي وتمويل الحملة بموارد مشبوهة كالتمويل الخاص والتمويل الأجنبي.
مضيفا أن دائرة المحاسبات منحها القانون ولاية واسعة في مجال الرقابة على تمويل الحملات الإنتخابية حيث كيّف الرقابة المسندة لها في هذا المجال بالمستندية أو الميدانية والشاملة أو الإنتقائية وباللاحقة أو المتزامنة مع الحملة موضوع الرقابة.
كما حجّر القانون على المؤسسات البنكية والهياكل العمومية معارضة الدائرة بالسر البنكي للإمتناع عن مدها بالمعلومات اللازمة لإنجاز أعمالها وأوجب على الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وعلى البنك المركزي وعلى وزارة المالية التنسيق مع دائرة المحاسبات في كل ما يتعلق بالمترشحين والحسابات البنكية المفتوحة من قبلهم بعنوان الحملة الإنتخابية.
مشيرا أن دائرة المحاسبات تتعهّد كمحكمة مالية تمثل فرعا من فروع السلطة القضائية بالرقابة على تمويل الحملات الإنتخابية بمقتضى القانون الإنتخابي الذي يضمن نزاهة وشفافية تمويل الإنتخابات علاوة على تكريس مبدإ المساءلة في مجال تمويل الحياة السياسية ويحد بالتالي من الأثر السيء للمال السياسي في مرحلة الديمقراطية الناشئة في تونس .
وفي نفس الإطار قال أيضا أن دائرة المحاسبات تتولى وفقا لمقتضيات القانون الإنتخابي اعداد تقرير عام يتضمن نتائج رقابتها على تمويل الحملة الإنتخابية لكل من الإنتخابات التشريعية والإنتخابات الرئاسية في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات المعنيّة .
ولاحظ أن المنظومة الزجرية المتعلقة بالجرائم الإنتخابية المتمثلة في تقديم معطيات غير صحيحة وغيرها من الجرائم فدائرة المحاسبات تمارس حينئذ سلطتها القضائية حسب ذكره وتسلط عقوبات على الذين لم يوفوا بالتزاماتهم الإنتخابية.
وفي ذات السياق أشار أن القانون أجاز امكانية المترشح أو الحزب أو القائمة ممارسة حقهم في الدفاع سواء عن طريق الإجابة عن مآخذات الدائرة، أو في صورة اصدار قرار نهائي من الدائرة مثل خطيّة مالية فيمكنه استئناف قرار دائرة المحاسبات أمام الدائرة التعقيبية بها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.