اعدت تونس مشروع قانون خاص بحق اللجوء ومن المنتظر أن تتم المصادقة عليه من قبل المجلس النيابي القادم وفق ما صرح به اليوم الاربعاء أحمد الورفلي المستشار القانوني لدى رئيس الجمهورية الموقت محمد المنصف المرزوقي وأضاف في افتتاح أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر العالمي للرابطة الدولية لقضاء اللجوء بدار الضيافة بقرطاج أن القانون الجديد يندرج في اطار ارساء حق اللجوء الذى نص عليه الدستور من جهته أبرز وكيل الرئيس الاول للمحكمة الادارية أحمد صواب أهمية تعزيز الاطار التشريعي في تونس لضمان حق طالبي اللجوء قائلا لا بد بعد الثورة أن تضمن الدولة حقوق مواطنيها وحقوق الاجانب طالبي اللجوء وقال أن مشروع القانون وبالرغم من أنه يتماشى مع المعايير الدولية المحددة في اتفاقية جينيف 1951 فانه يحتاج الى المراجعة وضبط بعض الاجراءات موضحا أنه سيتم احداث بمقتضى القانون هيئة وطنية شبه قضائية للبت في طلبات اللجوء وبين أهمية تبادل الخبرات والاستئناس بتجارب القضاة المختصين في حق اللجوء في العالم وربط علاقات بشرية ومؤسساتية معهم مشيرا الى أن 40 قاضيا اداريا وعدليا يشاركون على هامش أشغال المؤتمر الذى يتواصل على مدى يومين في دورة تكوينية في مجال قضاء اللجوء من جهتهما أشادا رئيس الجمعية الدولية لقضاة قوانين اللجوء سيباستيان دو قروت ومدير قسم الحماية الدولية بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين فولكير تورك بالجهود التي قامت بها تونس لدى استقبالها للاجئين من ليبيا سنة 2011 وأكدا على أهمية دعم هذه الجهود وربط العلاقات بين المختصين في قضية اللجوء والمنظمات الدولية المعنية سيما وأن تونس تستعد لسن قانون خاص بحق اللجوء