تونس الصباح: تواصلت امس فعاليات الدورة الحالية لجمعية الدراسات الدولية تحت شعار التضامن الدولي والعولمة وكانت قضية اللاجئين محور لقاء امس الذي انتظم بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي خصصت يوما دراسيا لاحدى اعقد القضايا الانسانية والسياسية والاخلاقية المطروحة على الساحة الدولية وقد تولى السيد رشيد ادريس افتتاح هذا اليوم الدراسي مثيرا في كل مرة اهتمام الحضور بفضل ما يتمتع به من حضور ذهني وبداهة ورشاقة في التدخل في كل مرة لتقديم التوضيحات المطلوبة.. ولئن ظل البحث عن الحلول لقضايا الملايين من اللاجئين والمشردين في العالم ابعد من ان يتحقق حتى الان فقد كان لقاء الامس الذي جمع ثلة من الاسماء والاخصائيين في مجال القانون وحقوق الانسان وممثلين عن مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في تونس مناسبة لالقاء المزيد من الاضواء حول الاسباب الكامنة وراء تفاقم قضية اللاجئين. القاعة التي احتضنت اللقاء لبست حلة خاصة حيث عمد منظمو اللقاء الى عرض الكثير من الرسوم والصور والاشرطة المصورة التي تنقل المعاناة اليومية للاجئين من مختلف انحاء العالم مذكرة الحضور بان كل فرد معرض لان يتحول الى لاجئ في كل حين فضلا عن تقديم عدد من الكتب والدراسات في هذا الشان مما منح المداخلات بعدا اضافيا بمشاركة كل من السيدة سارة باشتي المكلفة بمكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تونس والسيد اللامين القلاعي مدير اللجنة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية والسيدة هدى شلشول مساعدة الشؤون القانونية لدى المفوضية لتمتد بذلك المواضيع المطروحة من دور المؤسسات الوطنية ومؤسسات حقوق الانسان في حماية حقوق اللاجئين الى الاطار القانوني والحماية الدولية للاجئين الى البحث عن الحلول الدائمة لحل قضية اللاجئين. واذا كان العنصر النظري والبحث في المسائل القانونية المتعلقة بحماية اللاجئين قد طغى على الجلسة الصباحية الاولى للندوة فقد اجمع المشاركون في تاكيد المخاوف من انعكاسات الازمة المالية العالمية في تقييد المساعدات الانسانية الحكومية او غير الحكومية وتراجع وعود الدول المانحة في تقديم المساعدات الانسانية الضرورية لا سيما مع توجه اعداد اللاجئين الى الارتفاع وليس الى الانخفاض بالقياس الى استمرار الاسباب الداعية الى اللجوء والبحث عن ملاذ امن هربا من العنف او الاضطهاد او الحروب او غير ذلك من الاسباب التي تقف وراء تفاقم ازمة اللاجئين في العالم... وقد ألقى السيد الامين القلاعي الاضواء على مساهمة تونس في الاعداد للمبادئ الاساسية التي ساعدت على تطوير المبادئ الاساسية لحقوق اللاجئ مستعيدا دور تونس في احتضان اللاجئين الجزائريين خلال حرب التحرير في 1954 وقرار مفوضية اللاجئين بافتتاح اول مكتب لها في تونس في تلك الفترة وقال ان الدول التي تقف وراء اعلان قوانين حقوق الانسان هي التي تعمد الى تسييس مؤسسات حقوق الانسان وهي ايضا من ينتهك حقوق الانسان معتبرا ان العراق يبقى المثال الابرز على تلك الانتهاكات وفي معرض ردوده على التساؤلات المطروحة حول مدى استقلالية مؤسسات حماية حقوق الانسان اشار السيد القلاعي الى ان اللجنة العليا لحقوق الانسان والحريات تتمتع بكل الاسباب التي تضمن استقلاليتها مشيرا الى ان الهيئة التي تتلقى سنويا نحو الف شكوى من الاشخاص تسعى للبحث عن حلول وسطية وتنجح في نحو سبعين في المائة منها في تحقيق ذلك فيما ترفع مبادرات اخرى الى الرئاسة للتوصل الى حل فيما يتم الاختلاف بشانه.. اتفاقية 1951 وأزمة اللاجئين في العالم الحروب والنزاعات المسلحة والازمة المالية والهجرة غير المشروعة والعبودية في ثوبها الجديد وعديمو الجنسية والاضطهاد السياسي وغيرها من الاسباب كانت حاضرة في تحديد الاسباب الكامنة وراء تفاقم ظاهرة اللجوء في العالم وغياب الحلول المطلوبة لآلاف الاطفال المنقطعين عن التعليم ولآلاف النساء العالقات في الملاجئ وآلاف المهجرين من دارفور الى الصومال وافغانستان والعراق والنيبال واثيوبيا وكينيا و..و.. الا ان تحديد الاسباب وحده لم يكن دوما كفيلا بمعالجة قضية اللاجئين التي لا يبدو انها تتجه الى التراجع.. وفي مجمل ردودها حول تساؤلاتنا بشان مدى فاعلية اتفاقية 1951التي وضعت قبل اكثر من نصف قرن مواجهة قضايا اللجوء في هذا العقد الاول من القرن الواحد والعشرين قالت سارة باشتي مسؤولة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس ان الاحصائيات المتعلقة باللاجئين ما انفكت ترتفع وبعد التراجع النسبي الحاصل في 2006 حيث تم تسجيل 9.9 مليون لاجئ عاد الرقم ليرتفع من جديد ويصل الى 11.4 مليون لاجئ في 2007 واضافت ان العالم ابعد اليوم من فترة التسعينات التي شهدت فيها اعداد اللاجئين تراجعا اثار تفاؤلا لم يدم طويلا ذلك مع ان الاجواء التي سادت بعد نهاية الحرب الباردة وظهور بوادر السلام والتنمية الاقتصادية اتضح ان الواقع مغاير تماما وان النزاعات والحروب فضلا عن التحولات المناخية والازمة الاقتصادية العالمية والحروب عادت لتؤكد ان اعداد اللاجئيين تزداد يوما بعد يوم وان عدد الذين يتقدمون بمطالب اللجوء ارتفع بدوره خلال الاشهر الستة الاولى من العام الحالي وان الدول الصناعية الاربع والاربعين سجلت خلال هذه الفترة 16.7 الف طلب لجوء وان عشرين في المائة من هذه المطالب عراقية وتوقعت مسؤولة المفوضية ان يستمر الارتفاع حتى نهاية العام ليصل حسب التوقعات نسبة عشرة في المائة وهو ما لا يمكن اعتباره مؤشرا جيدا على الاطلاق. وبالعودة الى اتفاقية 1951 التي تم اعتمادها بعد الحرب العالمية الثانية ضمن اطار مكاني وزماني معين بهدف مساعدة اللاجئين في اوروبا في العودة الى اوطانهم في غضون ثلاث سنوات وقد كان المفروض ان تزول هذه المنظمة بانتهاء مشاغلها في اوروبا الا انه وفيما كانت الجهود متجهة للبحث عن حلول لستمائة الف لاجئ في اوروبا بدات مئات الالاف من اللاجئين في التدفق في انحاء كثيرة من العالم واول هؤلاء اللاجؤون هم الجزائريون الذين بدأوا في النزوح سنة 1957 الى كل من تونس والمغرب مع بداية حرب التحرير الجزائرية ومن هذا المنطلق فقد كان اول عمل تقوم به المفوضية خارج اوروبا في شمال افريقيا وبقيت هناك الى حد استقلال الجزائر وعودة النازحين الى وطنهم وتم اعتماد الاتفاقية لاحقا من قبل نحو 150 دولة التي لتبقى المرجع الاساسي لحماية اللاجئين الى جانب بروتوكول 1967و التي تمت بمقتضاها معالجة قضايا الاف بل ملايين اللاجئين في العالم على مدى العقود الخمسة الماضية. وتقول السيدة سارة باشتي ان اتفاقية 1951 تبقى كفيلة بحماية اللاجئين وهي صالحة في كل مكان وزمان بعد تعزيزها بالاتفاقيات اللاحقة حيث تعتبر ان قيام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين سنة 2001 بمشاورات دولية حول الحماية الدولية للاجئين ساعدت في تطوير الاليات الحاصلة واعتبرت ان ما اصطلح على وصفه بمبادرة الاجراءات التكميلية لا يعني بالمرة الغاء او مراجعة اتفاقية 1951 او 1967 او الاستغناء عنهما لان الوثيقتين تشكلان حجر الزاوية والمرجعية الاساسية في نظام الحماية الدولية للاجئين.. على ان ذلك لا يلغي الاقرار بان هذه المرجعية القانونية اصبحت قاصرة عن معالجة كل القضايا الجديدة المتعلقة بحماية اللاجئين او ايجاد حلول دائمة لمشاكلهم في عالم متغيرباستمرار. في المقابل اعتبرت ممثلة المفوضية ان التحديات التي تواجهها المنظمة لا يستهان بها وهي تتطلب تضافر الجهود الدولية للتخفيف من معاناة اللاجئين وتحديد الحلول لهم من اجل حياة كريمة.. من جانبها ولئن كانت مشاركة هدى شلشول مرتبطة بالاطار القانوني لمفهوم اللاجئ حسب الاتفاقية الموضوعة بعد الحرب العالمية الثانية فانها قد استبقت الطرح القانوني للاجئ بمقاربة تاريخية اعتبرت ان قضية اللاجئين ليست وليدة العصر وان العالم العربي والاسلامي عرف هذه الظاهرة منذ عهد الرسول وما عرف بنظام الذمة وما كان غير المسلم يحظى به من حماية بين المسلمين كما ان الكنائس والاديرة كان لها دور تاريخي في احتضان اللاجئين في اوقات الازمات وانتشار الامراض والاوبئة او غيرها قبل ان تكتسي الامور صبغة قانونية اكثر دقة رغم كل التعقيدات التي ترتبط بقضايا اللاجئين في العالم وبذلك اصبح اللاجئ وفقا للتعريف المتداول في اتفاقية 1951 "كل شخص يوجد خارج بلد جنسيته بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر او الدين او القومية او الانتماء الى طائفة اجتماعية معينة او الى راي سياسي ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف ان يستظل بحماية ذلك البلد او يعود اليه خشية التعرض للاضطهاد".. تعريف ربما يحمل في طياته جزءا من المخاوف التي يمكن ان تلازم اللاجئ ولكنها بالتاكيد لا تحمل بوضوح مسؤولية الاطراف الخارجية و اولها الاحتلال في تعقيد قضية اللاجئين وتفاقم معاناة كل لاجئ يجبر على ترك ارضه ووطنه بسبب التدخل الاجنبي ورغم ان اللاجئين الفلسطينيين لا يعودون بالنظر الى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بل الى الانروا وهي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الاوسط فان قضية اللاجئين الفلسطينين المشردين داخل الاراضي المحتلة او في المخيمات والملاجئ في مختلف دول العالم تعكس واحدة من اسوا الازمات الانسانية التي سبقت في وجودها انبعاث المفوضية والتي من شانها ان تعكس بشكل او باخر عجزها في تقديم الحلول الانسانية المطلوبة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين وهي حلول لا يمكن باي حال من الاحوال ان تكون دائمة دون توفر الحل السياسي للقضية الفلسطيينة ومن هذا المنطلق ايضا فان قضية اللاجئين الفلسطينيين من شانها ان تحيل المفوضية والمجتمع الدولي على قضية لا تقل اهمية وهي قضية اللاجئين العراقيين الهاربين من دوامة العنف وانتهاكات الاحتلال وقد لا يكون توصل الأممالمتحدة الى تخصيص يوم للاجئ سوى نقطة من بحر باتجاه حل ازمة اللاجئين في العالم واستعادة حقوقهم..
