طالبت الاممالمتحدة سلطات الاحتلال الاسرائيلي بضرورة تطبيق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على القدس الشرقية وقطاع غزةوالضفة الغربية والجولان السوري المحتل. وأعربت لجنة الاممالمتحدة لحقوق الانسان في تقريرها النهائي الخاص بمراجعة أوضاع حقوق الانسان في فلسطينالمحتلة عن الاسف لتصميم الاحتلال الاسرائيلي على عدم انطباق العهد على الاراضي المحتلة رغم تأكيد البند الاول والثاني من العهد وكذلك فقه محكمة العدل الدولية وممارسات الدول على انطباق العهد عليها. كما أعرب التقرير عن القلق ازاء موقف اسرائيل الرافض لتطبيق القانون الدولي الانساني على الاراضي المحتلة تحت مزاعم أن تطبيقه في الاراضي المحتلة سيكون خارج حدود أراضيها وعلى أشخاص لا يخضعون لولايتها. وأدانت اللجنة انتهاكات حقوق الانسان التي تمت خلال الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة الصيف الماضي وطالبت اسرائيل بتنفيذ التوصيات الدولية الخاصة بتحسين اليات التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان وانتهاكات قانون الصراع المسلح وكذلك توصيات لجان التحقيق الدولية في الاعتداءات الاسرائيلية على غزة عام2008 و2009 وهي الاعتداءات التي أدت الى وقوع أعداد غير متناسبة من الضحايا في صفوف المدنيين بمن فيهم الاطفال وتدمير المنازل والبنى التحتية المدنية والمرافق الطبية والمدارس ومباني الاممالمتحدة وملاجئ المدنيين. وطالبت اللجنة سلطة الاحتلال الاسرائيلي باصلاح نظام التحقيقات والقيام بتحقيقات جادة تتماشى مع المعايير الدولية وتقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان للمحاكمة خاصة الاشخاص في المناصب القيادية العسكرية ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع فداحة وخطورة الانتهاكات والافعال المرتكبة وتوفير سبل الانصاف للضحايا وعائلاتهم وجبر الضرر وتعويضهم. وشجبت اللجنة التمييز الممنهج في اسرائيل وتصنيف السكان الى 3 درجات من الناس هي المواطن الاسرائيلي اليهودي والفلسطيني المقيم في اسرائيل ثم الفلسطيني المقيم في القدس الشرقية كما طالبت اللجنة اسرائيل بتعديل قانون كرامة الانسان وحريته ليتضمن صراحة مبدأ عدم التمييز بين السكان من هذه التصنيفات وأن يكفل مبدأ المساواة لجميع الاشخاص الموجودين في اقليمها بغض النظر عن أصلهم القومي أو العرقي ومراجعة جميع القوانين التي تميز بين مختلف السكان.كما طالبت اللجنة الاحتلال الاسرائيلي بوقف عمليات الهدم العقابية وبناء الجدار العازل ومصادرة الاراضي وتهجير البدو في صحراء النقب وبناء المستوطنات وتقسيم المناطق في الضفة الغربية كما طالبتها بمنح الفلسطينيين تصاريح للبناء ووقف التهجير القسري ووقف الاعتقال الاداري بناء على معلومات سرية وحرمان المعتقلين من حق الدفاع والرعاية الصحية وزيارات أسرهم. ودعت اللجنة اسرائيل الى رفع الحصار الذي طال أمده على قطاع غزة ووقف الاستخدام المفرط للقوة المميتة ضد المدنيين من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلية وفتح تحقيقات سريعة في جميع حوادث اطلاق النار ومحاكمة المسؤولين عنها مشددة على ضرورة وقف التعذيب الممنهج في مراكز الاحتجاز سواء البدني أو النفسي ووقف عمليات العنف التي يقوم بها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين.
