يواجه قطاع السكن والبناء هذه المدة صعوبات وأزمة نتيجة تقلب أسعار مواد البناء (خصوصا الحديد) وارتفاعها بشكل مفاجيء في السوق العالمية. وقد ألقت هذه الأزمة بظلالها على كافة الدول التي لها ارتباطات وثيقة بالسوق العالمية بما في ذلك تونس كما لم ينج أحد من تأثيرات هذه التقلبات وهذه الأزمة. «الشروق» تناولت المسألة مع كافة الاطراف بداية من المواطن مرورا ببائعي وناقلي مواد البناء والمقاولين والباعثين العقاريين وصولا الى الادارة. تحقيق: محمد اليزيدي وبقطع النظر عن أي تقلب وطني او عالمي يجمع المواطنون في تونس على ان اسعار مواد البناء بمختلف أصنافها حلقت عاليا في السماء خلال السنوات الأخيرة الى درجة استحال معها على صاحب الدخل الشهري ان يقتني كافة المواد مجمّعة من رمال وحصى وآجر وحديد واسمنت وغير ذلك بكميات كافية لبناء مسكن عادي بل ان من يفكر في ذلك يجد نفسه مضطرا الى انتهاج سياسة «الترقيع» وتخصيص ميزانية بحالها لكل مادة من المواد والادخار الطويل لاشهر أو لسنوات حتى يصل في النهاية الى تشييد مسكنه، هذا دون اعتبار مصاريف اليد العاملة ومصاريف التأثيث والارتباط بشبكات الماء والكهرباء والغاز والهاتف وغير ذلك من المصاريف التي لا تنتهي. **إعاقة واضطراب ويعيق عنصر التهاب أسعار مواد البناء الكثيرين على امتلاك مسكن كما يعيق آخرين حتى على مجرد القيام باصلاحات بسيطة بمنازلهم ومع ذلك فانه ليس العنصر الوحيد المؤثر في هذا الشأن بل هناك عنصر نقص الانتاج وفقدان بعض المواد وخصوصا الاسمنت من حين لآخر وهو عنصر لا يؤثر على الطامحين في امتلاك المسكن او اصلاحه فقط وانما ينتقل اثره ايضا الى العاملين في قطاع البناء حيث يحيل العديد منهم على العطالة الجبرية. كما يحدث عنصر الفقدان الظرفي لمواد البناء اضطرابا في صفوف بائعي هذه المواد وناقليها وهو ما يؤكده السيد لطفي (ناقل بضائع) حيث يقول ان عيب سوق مواد البناء هو عدم الاستقرار ونقص بعض المواد وخصوصا الاسمنت والحديد من حين لآخر والذي تصاحبه متاعب كثيرة للبائعين والناقلين الذين يضطرون للوقوف في طوابير طويلة أمام المزودين طمعا في توفير حاجيات وطلبات حرفائهم كما تصاحب النقص المضاربات والابتزاز والترفيع في أسعار المواد. ويقول هذا الناقل انه من حسن الحظ ان النقص والازمة تحصل من حين لاخر في مادة واحدة ولا تحصل في عديد المواد بصفة متوازية والا فان الامور ستكون أعقد واصعب ويقول ايضا ان النقص حاصل هذه المدة في مادة الحديد بالأساس. **مشكلة الحديد ويقرّ البائعون والناقلون عموما ان أسعار مواد البناء لم تعرف الاستقرار مطلقا طيلة السنوات الأخيرة والشاهد على تلك القفزة المهولة التي عرفتها أسعار الحديد خلال الأشهر الأخيرة، والتي تؤكدها ايضا المصادر الرسمية. وتفيد هذه المصادر ان سعر الطن الواحد من حديد البناء قفز من 630.38 دينار خلال شهر جانفي الفارط الى 800.059 دينار خلال أفريل الفارط أي بنسبة ارتفاع بلغت 27. وتفيد المصادر نفسها أن الظن من الحديد نفسه (رقم 10 الاكثر استعمالا) ارتفع من 591.851 دينار في فيفري 1997 الى 729.376 دينار الى حدود فيفري الفارط 2004 أي أن سعر حديد البناء تطور بنسبة 23 خلال السنوات السبع الأخيرة. وتثير هذه القفزة العملاقة في أسعار الحديد وخصوصا قفزة الاشهر الاربعة من العام الحالي المخاوف في صفوف المقاولين الذين يعتمدون في تعاملهم مع حرفائهم مبدأ الصفقات المغلقة والغير قابلة للمراجعة كما تثير مخاوف الباعثين العقاريين الذين تطالبهم الدولة والمجموعة الوطنية بانتاج المساكن الاجتماعية التي تم تحديد سقف سعرها منذ سنة 1997، غير ان الارتفاع المفاجئ في سعر الحديد ومعه ارتفاع اسعار أغلب المواد الاخرى سيضطر الباعثين الى التقليص من انتاج هذا الصنف من المساكن التي تتلاءم مع القدرة الشرائية للمواطن التونسي، والتوجه نحو انتاج المساكن الاقتصادية والرفيعة ذات الاسعار المحررة والمرتفعة. وتؤكد المصادر نفسها أنّ المواد الأساسية للبناء قد ارتفعت اسعارها كثيرا منذ تسعير المساكن الاجتماعية في سنة 1997 الى حدود فيفري الفارط، حيث مرّ سعر الطن من الآجر رقم 12 خلال هذه الفترة من 200 الى 225 دينار وارتفع سعر الطن من الاسمنت من 58.627 الى 73 دينار. كما شهدت أجرة اليد العاملة خلال الفترة نفسها تطورا من 9.472 دينار الى 12.746 دينارا في الساعة الواحدة للفريق النموذجي الواحد الذي يضم 6 أفراد. واذا كان الباعثون العقاريون سيقلصون من انتاج المساكن الاجتماعية بسبب تقلب اسعار الحديد ومواد البناء فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ما مصير المواطن البسيط والعادي الذي لا يقوى على بناء مسكن بامكاناته الخاصة ولا تسمع له أجرته ومداخيله الا بالطموح في المسكن الاجتماعي؟ ** رئيس غرفة الباعثين العقاريين: لابد من الحفاظ على استقرار السوق ومراجعة سعر المسكن الاجتماعي تونس الشروق: قال السيد منصف الكعلي رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين ان الزيادات المتتالية في أسعار مواد البناء خلال الاشهر الأخيرة أثرت بصفة مباشرة على كلفة المسكن وعلى المقاولين خصوصا الذين يبرمون صفقات مغلقة وغير قابلة للمراجعة مهما تقلبت أسعار اليد العاملة وأسعار مواد البناء. وأضاف ان حالة مقاولي البناء شبيهة جدا بحالة أصحاب المخابز الذين يبيعون خبزا مسعّرا مثل المقاولين الذين يبرمون صفقات مغلقة وتساءل قائلا ماذا يمكن ان يحصل لاصحاب المخابز لو أن مادة الفرينة يزيد سعرها بنسبة تفوق 25 في ظرف شهر أو شهرين؟ مؤكدا انهم سيفلسون حتما وان هذا ما حصل فعلا مع المقاولين بعد ارتفاع مواد البناء في الفترة الأخيرة وخصوصا الحديد الذي زاد سعره بشكل غير عادي. وأبرز السيد الكعلي أن الباعثين العقاريين ليسوا في منآى عن تأثيرات تقلب أسعار مواد البناء لان الزيادة في أسعار هذه المواد تزامنت مع الزيادة في تكاليف الربط بالشبكات واجور العمال مع نقص الاراضي الصالحة للبناء وكل هذا ادى بطبيعة الحال الى ارتفاع كلفة المسكن وهو ما سيضطر الباعثين الى الترفيع في سعر المسكن الاقتصادي والرفيع وتفادي انتاج المسكن الاجتماعي الذي حدّدت الدولة سعره منذ سنة 1997 ولم تراجعه الى اليوم حتى لا يكون مصير الباعثين مثل مصير المقاولين او مثل مصير أصحاب المخابز في حالة ارتفاع سعر الفرينة. وأوضح رئيس غرفة الباعثين العقاريين ان الحل الامثل للخروج من الأزمة التي يعيشها قطاع السكن والبناء بسبب التقلبات الأخيرة في الاسعار يكمن في سعي كافة الاطراف من ادارة ومهنيين (صانعي وموزعي مواد البناء وباعثين ومقاولين...) الى الحفاظ قدر الامكان على استقرار الاسعار والحدّ من تضاربها السريع فهناك خشية الآن ان يلجأ المقاولون الى الترفيع الكبير في اسعار ومعاليم صفقاتهم والخشية هنا على المواطن الذي سيتحمل في النهاية هذا الترفيع. وضمن الحلول المنشودة ايضا اقترح السيد منصف الكعلي مراجعة سقف سعر السكن الاجتماعي وملاءمته مع الاسعار المتداولة في سوق البناء وقال ان هذا السقف اذا لم يراجع فان انتاج السكن الاجتماعي سيتقلص كثيرا وبالتالي سيعيش الباعثون والمقاولون حالة ركود كما سيلجأ المواطن الذي ليست له القدرة والطاقة لشراء المساكن الاقتصادية والرفيعة الى البناء الفوضوي والكل يعلم مخاطر وانعكاسات هذا الصنف من البناءات. منصف الكعلي ** مصادر رسمية: ارتفاع أسعار حديد البناء ناتج عن تقلب السوق العالمية وارتفاع الطلب في الصين قالت مصادر رسمية «للشروق» ان ارتفاع اسعار حديد البناء يعود اساسا الى تقلبات السوق العالمية التي تأثرت خصوصا بارتفاع طلب الصين الذي يضاهي 25 من الطلب العالمي على مادة الحديد وهو ما جعل الأسعار تضطرب وترتفع في مناسبات متتالية. وقد واجهت الحكومة التونسية التي تعتمد في جزء هام على توريد المواد الاولية من الحديد بجملة من الآليات اولها التخفيض في نسبة الاداء على القيمة المضافة الموظف على هذه المواد من 18 الى 10 وهو ما ضمن عملية تواصل التوريد كما خصصت مخزونا تعديليا بنحو 100 ألف طن من الحديد لضمان تواصل التزويد ولتعديل السوق. وذكرت المصادر ان سياسة الدولة التي تعتمد على تأطير وتسعير مواد البناء بما في ذلك الحديد مكنت من تخفيف وطأة الازمة والتقلبات الأخيرة وحالت دون التهاب الأسعار أكثر. وقد مكنت مجمل هذه الاجراءات والآليات من تواصل التوريد والانتاج وان بوتيرة أقل من السابق حيث استقر الانتاج خلال الثلاثية الاولى من العام الجاري في حدود 54 ألف طن وبلغت المبيعات 127 ألف طن في حين كان الانتاج خلال الفترة نفسها من العام الفارط في حدود 72 ألف طن والمبيعات في حدود 140 ألف طن. ويعتمد انتاج الحديد في تونس على شركة الفولاذ بمنزل بورقيبة بدرجة اولى وعلى 3 وحدات اخرى تعود الى القطاع الخاص. وفيما تواصل شركة الفولاذ توريد المواد الاولية بانتظام وان بمعدل اقل من السابق فان الخواص يواجهون صعوبات وتعثرات في هذا الخصوص في ظل ارتفاع الأسعار العالمية. وفي المقابل يمر قطاع انتاج الاسمنت بوضع أريح حيث بلغت خلال الاربعة أشهر الأولى من السنة الحالية 1.960 مليون طن مقابل مبيعات بلغت 1.726 مليون طن. وكان انتاج الاسمنت بلغ خلال الفترة نفسها من العام الفارط 1.769 مليون طن وكانت المبيعات في حدود 1.604 مليون طن وهو ما ينفي وجود نقص في هذه المادة، خلال الفترات الأخيرة. **رئيس غرفة المقاولين: نطالب بمساعدتنا حتى لا نفلس تونس «الشروق»: أفاد السيد جيلاني عطية رئيس الغرفة الوطنية لمقاولي البناء أن أغلب المقاولات الصغيرة والكبيرة أيضا أصبحت مهددة بالغلق جراء غلاء الحديد والنحاس والأسلاك الكهربائية والكوابل والبلاستيك والخشب والطولة وكافة المواد المستعملة في المقاولات بما في ذلك الاسفلت الذي ارتفع سعره جراء ارتفاع أسعار النفط. وقال رئيس الغرفة ان عديد الحضائر توقفت بسبب الارتفاع المفاجئ في أسعار مواد البناء لتفادي الخسائر المحققة ولا ندري هل سيكون بامكان هذه الحضائر استئناف العمل أم لا. وقال أيضا ان التوقف عن العمل هو الحل الوحيد الذي يملكه المقاولون حاليا باعتبار ان صفقاتهم ثابتة وغير قابلة للمراجعة. وشدّد على ان الفارق كبير جدا بين الأسعار القديمة والأسعار الحالية لمواد البناء ولا يمكن لأي مقاول كبيرا كان أو صغيرا تحمل هذا الفارق ولذلك فإننا نطالب كافة أصحاب مشاريع البناء والأشغال العموميين والخواص بالتكفل بهذا الفارق حتى لا يتكبد المقاولون خسائر مدمرة ستفضي حتما إلى افلاسهم وحتى يشترك الجميع في تحمل أعباء وتبعات تقلب السوق العالمية لمواد البناء. ولم يحدّد رئيس الغرفة حجم الخسائر التي ستلحق المقاولين جراء تقلب الأسعار العالمية ولكنه قال إنها خسائر ضخمة جدا ولذلك فقد قامت الغرفة بتوجيه مكاتيب إلى كافة الدوائر الحكومية المعنية دعتها فيها إلى اسناد المقاولين وتخليصهم من افلاس محقق بتحمل أقساط من فارق الأسعار المذكور، غير ان الغرفة لم تتلق ردّ أي جهة إلى حدّ الآن لا بالسلب ولا بالايجاب وهو ما يزيد في تعقيد الأمور وفي التخوفات.
