جدد مقاولو البناء الدعوة إلى ضرورة التدخل لفائدتهم وإنقاذهم من تداعيات أزمة الحديد التي يمرون بها منذ مطلع هذا العام وقال مصدر من داخل المهنة ل»الشروق» إن الغرفة الوطنية لمقاولي البناء لم تتلق إلى الآن أي ردّ على المراسلة التي وجهتها منذ أكثر من خمسة أشهر إلى وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية والتمست فيها ضرورة تدخل الحكومة ومساعدة المقاولين على تفادي الخسائر التي تكبدوها بسبب الارتفاع المفاجئ والمشط لأسعار الحديد في السوق العالمية. وذكر المصدر نفسه أنه يخشى إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن أن تتفاقم خسائر المقاولين. وكانت أسعار الحديد في السوق العالمية قد سجلت ارتفاعا بأكثر من 75 خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2003 إلى غاية جويلية 2004 وهو ما ينعكس بصفة مباشرة على أسعار الحديد في تونس وضخم من كلفة البناء لدى المقاولين وخلف خسائر لدى هؤلاء الذين أبرموا صفقات بالأسعار القديمة خصوصا وأن أسعار هذه الصفقات ثابتة وليس باستطاعة المقاولين التصرف فيها. ويرى المقاولون أنه لا حلّ لهذا الاشكال ولا مخرج لهم من الأزمة إلا بتغيير نظام الصفقات من نظام ثابت إلى نظام متغير. ولذلك فقد تضمنت مراسلة غرفتهم إلى الوزارة طلبا واضحا يقضي بضرورة تدخل الدولة لفائدتهم وتمكينهم من تعويضات بدفع الفارق بين الأسعار القديمة للحديد والأسعار الجديدة بعد الزيادة. كما يطالبون بإلغاء العمل بنظام الأثمان الثابتة عند ابرام الصفقات. ويذكر ان تونس تستورد أكثر من 85 من حاجياتها من حديد البناء إذ يقتصر الانتاج الوطني المندمج على 60 ألف طن من جملة حاجيات تقدر بنحو 500 ألف طن سنويا. ويباع حاليا الطن من الحديد من صنف 6ملم (بوستة) بنحو 724 دينارا في حين كان يباع في مفتتح فيفري الفارط بنحو 660 دينارا أما الحديد من صنف 12ملم فيباع حاليا بأكثر من 712 دينارا في حين كان سعره لا يتجاوز 554 دينارا خلال جانفي الفارط.