عندما يبدأ التونسي في مطاردة حلم الحصول على منزل العمر تنطلق معه هواجس الارقام والحسابات لدراسة اسعار مواد البناء وقطع الارض واسعار المنازل والشقق الجاهزة... ليدخل في دوامة المقارنات بين افضل العروض المقدمة من المقاولين واقل البنوك فوائد واحسنها خدمات والمقارنة بين تكلفة اقتناء منزل جاهز وانشاء منزل وبنائه بصفة فردية. «المصور» رصدت اسعار مواد البناء واليد العاملة وتكلفة اقتناء منزل جاهز مقارنة ببنائه بصورة فردية وحاولت البحث في اسعار مواد البناء واليد العاملة واتصلت بغرفة المهندسين المعماريين ومصادر من الجامعة الوطنية للبناء وذلك على هامش المعرض الدولي للبناء الذي اختتم امس الاحد وضم 350 عارضا من تونس و75 من خارجها وزاره حوالي 20 ألف عارض. البداية كانت بالبحث في الكلفة التقريبية للمتر المربع لمنزل يقدمه المقاول وتقدمه اسعار السوق وآخر يقوم الفرد بانجازه وهنا يشير المهندس المعماري نادر بيبي الى ان معدل تكلفة المتر مربع مبني بصورة فردية هو 400 دينار لكن السعر يبدأ من 300 دينار ليصل الى 700 و800 دينار. وتختلف الاسعار حسب نوعية الجليز والرخام والارضيات المستعملة والخشب والنجارة والحدادة والاليمنيوم وهي عوامل تؤثر في السعر مثل الحديد والاسمنت. ويختلف هذا السعر ايضا حسب قيمة اليد العاملة التي مرت من 60 دينارا (في الوفقة) الى 80 و90 دينارا للمتر المربع. اما فيما يتعلق بأسعار المقاول فإنه بالضرورة سيعمل على ان يكون له هامش من الربح يتراوح بين 15 % و35 % ويصل احيانا 50 % وقد يتصاعد سعر قيمة المبنى النهائي اذا ما اضفنا فوائد البنك. لكن هناك اشكاليات تعوق المواطن في البناء بصورة فردية واهمها ارتفاع اسعار الاراضي وندرةوجود قطعة الارض المناسبة في مكان ملائم وبسعر معقول اضافة لصعوبات الاشراف على عملة البناء لكن هذا التعب يوفر المواطن ما لا يقل عن 30 %من تكلفة منزل مماثل من بين يدي الباعث العقاري والبنك. * مواد البناء والصين اسعار مواد البناء حارقة هذا هو الشعار الذي يرفعه المواطن والمقاول على حد سواء وتربط مصادرنا ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت بالمحيط الاقتصادي العالمي وبدخول الصين في دائرة المنافسة في المواد الاستراتيجية العالمية تأرجح الاسعار العالمية ومضاعفة سعر البترول والمتاجرة بأسعار الحبوب كلها عوامل جعلت اسعار الحديد والاسمنت تقفز بدورها خاصة وان بعضها يصنع باستعمال البترول وتستهلك مواد نفطية عن تصنيعها ليرتفع سعرها كل هذه العوامل جعلت وزارة التجارة تصدر مناشير متتالية في فترة وجيزة لإعادة ضبط سعر الحديد والاسمنت واعادة تحديد هامش الربح فعلى سبيل المثال ضبطت اسعار بيع حديد البناء عند الانتاج في شهر افريل 2008 حسب هامش ربح التوزيع بالنسبة لتجار الجملة والتفصيل ب8 % دون احتساب الاداء على القيمة المضافة مع نسبة اسقاط دنيا ب4 % لفائدة تجار التفصيل وانحدرت هذه النسبة الى 7 % مع نسبة اسقاط دنيا ب4 % لفائدة تجار التفصيل خلال شهر ماي الجاري. وتبرز مصادرنا ان هامش الربح في تراجع مستمر مما يهدد تجار التفصيل بمواجهة صعوبات خاصة اذا ما اعتبرنا المصاريف الاخرى مثل الشحن والنقل والتخزين وغيرها. * الاسعار والمشاريع الكبرى الاكيد ان بلادنا ستعرف خلال الفترة القادمة اقامة عدد من المشاريع الكبرى لكن هل ستؤثر هذه المشاريع الضخمة في اسعار مواد البناء؟ وهل سيكون استهلاكها الضخم عائقا امام الخواص والمقاولين وسببا في غلاء «المعيشة» واسعار مواد البناء. حول هذه التساؤلات اكدت مصادر من الجامعة الوطنية للبناء ل «المصور» ان ارتفاع اسعار مواد البناء غير مرتبط بالمشاريع الكبرى فهو مرتبط بالاسعار العالمية. واضافت ان المشاريع الكبرى سيقع انجازها خلال 10 او 15 سنة وسيقع بعث لجنة تضم كل المتدخلين تسهر على الاستعداد اللازم للطلبات الاضافية وتسهر على استقرار السوق. من جهة اخرى ذكرت مصادرنا ان المشاريع الكبرى مثل مشروع بوابة المتوسط برعاية «سما دبي» والذي تبلغ قيمة استثماراته 14 مليار دولار امريكي ويغطي مساحة 26 مليون متر مربع مبني على ضفاف بحيرة تونس الجنوبية ومدينة تونس الرياضية والتي تغطي 4 مليون متر مربع على ضفاف بحيرة تونس الشمالية هي مشاريع تتطلب استعدادا على المدى المتوسط والطويل وتوفير مستحقاتها تدريجيا اضافة الى انها مشاريع ستستعمل تقنيات جديدة في البناء وطرق تعمير حديثة تقتصد في المواد وغير معمول بها حاليا في بلادنا. فهي تتجاوز الطرق التقليدية في البناء وهو ما يجعل عملية الاستعداد هذه لتحضير المواد تتوازى مع تحضير اليد العاملة المختصة والمتكونين من العمل في مراكز التكوين المهني. ابتسام جمال
