جدد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء الدعوة الى الاسراع بفتح مفاوضات اجتماعية للزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية والنظر في اجراءات ضرورية للحد من ارتفاع الاسعار وتفاقم التهريب والاحتكار. واعتبر الاتحاد في بيان صادر بمناسبة الذكرى ال 62 لاغتيال الزعيم فرحات حشاد أن هذه الذكرى تأتي في ظروف تتسم بازدياد معاناة الشغالين نتيجة تدهور مقدرتهم الشرائية وتواصل التهاب الاسعار وارتفاع وتيرتي التهريب والاحتكار مقابل صمت الحكومة الموقتة بل وتسرعها في اتخاذ اجراءات لا اجتماعية. واكد في هذا السياق رفضه ل"السياسات" المتبعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية مطالبا بحوار وطني اقتصادي تشاركي حقيقي يرسى أسس عدالة اجتماعية تعدل بين الجهات وتساوي بين التونسيين وتحد من تفقيرهم وتمنع من استشراء الجور الاجتماعي. كما جدد الاتحاد بهذه المناسبة مطالبته بمحاسبة المعتدين على مقر الاتحاد يوم 4 ديسمبر 2012 بمن فيهم من نفذ ومن خطط ومن مول وقرر مؤكدا أن هذه المنظمة ستظل تناضل من أجل إرساء العدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية ولا تستطيع المؤامرات التي تحاك ضدها أن تمس من تماسك بنيانها حسب ما ورد في نص البيان. وأشار البيان الى أن هذه الذكرى تتزامن مع نجاحات حققتها تونس بإرسائها الحوار مبدأ دائما لحسم الخلافات والتوافق واسلوبا حضاريا لتجاوز التجاذبات. كما أكد الاتحاد وقوفه الى جانب الشعب لعبور الحاجز الاخير الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية معبرا عن أمله في أن تسير الانتخابات على أحسن وجه وأن يتجنب المتنافسون كل خطاب متشنج تقسيمي عنيف من أجل انهاء المرحلة الانتقالية والدخول في مرحلة ضرورية من استقرار المؤسسات ومعالجة الملفات الرئيسية التي ظلت لثلاث سنوات مهمشة تتلاعب بها التجاذبات وتتقاذفها المصالح.