شدد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الاثنين 14 جويلية 2014 على ضرورة فتح مفاوضات اجتماعية عاجلة في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية إلى جانب مراجعة العديد من القرارات المضمنة في مشروع الميزانية التكميلية وخاصة منها التي تمسّ المقدرة الشرائية للأجراء. وعبّر اتحاد الشغل عن انشغاله لاستمرار ارتفاع الأسعار، سواء المنجرّ منها عن الاحتكار والتهريب ومسالك التوزيع الموازية والمتشعبّة أو عن قرارات الحكومة المؤقّتة ومنها القرار الأحادي وغير المبرّر للترفيع في أسعار المحروقات والحال أن المشاورات جارية بين الأطراف المعنية، ممّا أثّر سلبا على مصداقية التفاوض والحوار الاجتماعي ويؤثّر سلبا على المقدرة الشرائية للمواطنين ويدفع بشرائح كثيرة منهم إلى حافة الحاجة والفقر والهشاشة، ويشكّل عاملا حاسما في تأجيج التوترات الاجتماعية المفتوحة على كلّ الاحتمالات، بحسب البيان. كما أبدى الاتحاد قلقه إزاء تدهور قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية جرّاء اختلال الميزان التجاري ومواصلة سياسات التوريد العشوائي وغير المفيد للاقتصاد الوطني، إضافة إلى تصاعد وتيرة التهريب واتّساع نشاطه ليشمل مجالات حساسة وموادا أساسية ويشكل نزيفا للعملة الصعبة وعبءا ثقيلا يدفع عموم الشعب ثمنه غاليا في اتجاه مزيد التفقير وتأزم الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. وأشار إلى ضعف التقدم في انجاز خارطة الطريق خاصّة فيما تعلق بمراجعة التعيينات، وفي المقابل تفرض على عديد من الإدارات والجهات والبعثات الديبلوماسية تعيينات مسقطة ومشبوهة تزيد من الاحتقان والتوتر وتشّل المرفق العام. واستنكرت المنظمة الشغيلة في بيانها مواصلة التضييق على النقابيين سواء من قبل بعض أصحاب المؤسسات أو بعض الأطراف، وآخرها القضية المفتوحة ضدّ الأمين العام المساعد قاسم عفية والتي تهدف إلى محاولة إرباك الاتحاد والكيد له، معتبرة ان الشكوى التي وصفتها ب"الكيدية" المقدمة ضدّه محاكمة رأي لكافة النقابيين ومؤكدة انه لا يمكن قبولها وزجّا بالقضاء في الخلافات الدائرة حول أمهات القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
ودعا إلى التسريع في إصدار قانون مقاومة الإرهاب والنأي به عن التجاذبات السياسية. وأعرب اتحاد الشغل عن انشغاله لاستمرار عزوف المواطنين عن التسجيل في القائمات الانتخابية وخوفه من التأثير السلبي لذلك على نزاهة العملية الانتخابية وعلى البناء الديمقراطي، داعياً كافة الهياكل النقابية إلى التجنّد في إطار حملة توعية وتحسيس تتجاوز حالة الإحباط وانعدام الثقة وضعف الإعداد وسوء اختيار التوقيت إثر هدر للوقت طال كثيرا. وأكد الحرص على حياد الهيئات الفرعية للانتخابات وتخليص بعضها من التسرّبات الحزبية، مطالباً باحترام الآجال الدستورية للانتخابات رغم كلّ الإكراهات مع الحفاظ على سيادية القرار الوطني.
