توقع البنك الدولي في تقريره الأخير الصادر بتاريخ 12جوان 2013 حول الآفاق الاقتصادية العالمية أن يشهد الاقتصاد التونسي تحسنا طفيفا في معدلات النمو هذه السنة ليبلغ 3.8 بالمائة مقابل 3.6 بالمائة سنة 2012. ورجح البنك حدوث تدرج في مؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس بتسجيل نسبة نموّ تعادل 4.8 في المائة سنة 2014 و5.1 في المائة سنة 2015. وأثبت التقرير أن بداية تعافي الاقتصاد التونسي سيكون خلال سنة 2015 وهو التاريخ الذي يراه البنك الدولي منطلقا لتراجع التوترات السياسية والشروع في تنفيذ الإصلاحات. وتنسجم توقعات البنك الدولي بشأن بداية تعافي الاقتصاد التونسي خلال عام 2015 وتحقيق نسب نمو تتماشي مع حاجياته سيما منها المتصلة بالتشغيل والتنمية وذلك مع تحاليل سابقة لعدد من الخبراء والمختصين في المجال الاقتصادي الذين أشاروا إلى أن الأوضاع الداخلية في شقيها السياسي والاجتماعي والمشهد الإقليمي والدولي في علاقة بوضع اقتصاديات البلدان المجاورة لتونس وبأزمة منطقة اليورو لن يسمح بعودة معدلات النمو الاقتصادي إلى نسقها العادي إلا بعد سنتين أو أكثر. وجاءت توقعات البنك للاقتصاد التونسي في مجملها متفائلة وايجابية و تعكس ثقة حقيقية في المنظومة الاقتصادية الوطنية التي تشهد اليوم انتعاشة رغم ما يحدوها من هشاشة وأن مؤشرات هذه الانتعاشة تبدو في تطور الاستثمارات الخارجية وتعافي السياحة وعودة الحراك لقطاع المناجم الاقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأشار تقرير للبنك الدولي حول "الآفاق الاقتصادية العالمية" إلى أنّ النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبعد عامين من انطلاق ثورات الربيع العربي لا زال يواجه صعوبات بالغة نتيجة تزايد التوترات السياسية واستمرار الاضطرابات الأهلية. وأوضح التقرير أنّه تمّ تسجيل نسبة نمو في المنطقة خلال سنة 2012 ب 3.5 في المائة مقابل -2.2 في المائة في سنة 2011 نتيجة تعافي انتاج ليبيا من النفط الخام إلى مستوياته قبل الثورة وهو ما ساهم في زيادة إجمالي ناتجها المحلي الحقيقي إلى الضعف، إلى جانب التحسّن الطفيف في الاقتصاد المصري (2.2 في المائة في سنة 2012 مقابل 1.8 في المائة في سنة 2011)، في المقابل انزلق الاقتصاد الإيراني إلى الكساد حيث انخفض ناتجها المحلي الإجمالي ب 1.9 في المائة بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها، وحافظ الاقتصاد الجزائري على انخفاض معدلات نموه في حدود 2.5 في المائة وانخفضت نسبة النمو في المغرب إلى 2.7 في المائة في سنة 2012 مقابل 5.0 في المائة في سنة 2011 بسبب موجة الجفاف. وتوقع التقرير أنّ إجمالي النمو الإقليمي سيتراجع إلى 2.5 في المائة في سنة 2013 وينتظر أن يتعافى لتصل نسبة النمو إلى 3.5 في المائة في سنة 2015 نتيجة تعافي الشريك الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أي منطقة اليورو. واستعرض التقرير توقعات البنك للفترة القادمة في مختلف بلدان المنطقة مبينا أنّ مصر ستشهد تراجع في نمو إجمالي ناتجها المحلي إلى 1.6 في المائة خلال السنة الحالية نتيجة تزايد التوترات السياسية قبل أن يتعافى ليصل إلى 4.8 في المائة في سنة 2015 بعد الشروع في الإصلاحات. وبالنسبة إلى إيران، توقع التقرير أن يتواصل للسنة الثانية على التوالي ب 1.1 في المائة بسبب العقوبات المفروضة عليها قبل أن يتعافى في سنة 2015 ويصل إلى 1.9 في المائة. وفي الجزائر، أشار التقرير إلى أنه من المنتظر أن يسجل النمو زيادة طفيفة ليصل إلى 2.8 في المائة قبل أن يتعافي إلى 3.5 في المائة في سنة 2015، وفي العراق وليبيا يتوع أن يتمّ المحافظة على نسبة النمو المرتفعة نسبيا، بينما ينتظر أن يساهم ارتفاع الانتاج الزراعي في المغرب وزيادة الطلب المحلي على المدى المتوسط على تعافي النمو قريبا من مستوى امكانياته في المغرب وتونس. وأفرد التقرير محورا للمخاطر ومواطن الضعف التي تواجه معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي حددها في أربع نقاط أساسية وهي الشكوك السياسية والاستقطاب والصراع، وضعف العوامل الأساسية للاقتصاد الكلّي وتزايد المخاطر على استدامة المالية العامّة، وتعافي منطقة اليورو والولايات المتحدّة، وأسعار السلع الأولية والتطورات على صعيد الجغرافيا السياسية.
