دعا مرصد الحقوق والحريات بتونس في بيان له السلطات التونسية الى مراجعة قرارها بإنشاء القطب القضائي للإرهاب احتراما للدستور والمعاهدات الدولية والقوانين الداخلية وحفاظا على استقلال القضاء. وجاء في بيان المرصد الذي صدر أمس الاربعاء على صفحته الرسمية أنه تم التأكد من صدور قرار من السلطات التونسية بإنشاء قطب قضائي جديد ينظر في قضايا ما يسمى بالإرهاب يجمع قضاة وامنيين في مبنى واحد. واعتبر المرصد في ذات البيان هذا القرار غير دستوري ومخالف لكل الاتفاقيات والقوانين الدولية وخاصة الفصل 110 من الدستور التونسي الذي يمنع احداث محاكم استثنائية مؤكدا أن هذا القطب القضائي لم يحدث بقانون بل بقرار إداري غير منشور ومجهول التاريخ والمصدر. كما ذكر أن وجود الامنيين والقضاة في مبنى واحد من شأنه أن يشكل ضغطا كبيرا على القضاة وعلى استقلال قراراتهم وفي تصريح ل"وات" صباح اليوم الخميس قال رئيس مرصد الحقوق والحريات أنور اولاد على أن هذا القرار اتخذ بصفة ارتجالية وغامضة الى درجة عدم توفر وثائق تحدد الجهة التي اتخذته للطعن فيه قانونيا. وأضاف أن القاضي سيعمل في ضغط نفسى كبير يمكن ان يوثر على احكامه التي يجب أن تتسم بالعدل والحياد باعتبار أن السلطة التنفيذية ستتولى مراقبته باستمرار داعيا السلطات الى توفير الضمانات الكفيلة بتوفير محاكمة عادلة لكل المتهمين مهما كان نوع الجرائم المنسوبة اليهم.