سيتم غدا الخميس عرض مشروع التقرير المتضمن لردود لجنة المالية بشان الطعون التي تقدم بها رئيس الجمهورية المؤقت في عدد من فصول قانون المالية لسنة 2015 على لجنة المالية بمجلس نواب الشعب. ويتضمن هذا التقرير وفق بلاغ اصدره الاربعاء مجلس نواب الشعب دفاع اللجنة عن دستورية الفصول 11 و12 و13 و28 من قانون المالية لسنة 2015. وكان رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي قد قدم طعونا في دستورية الفصول 11 و12 و13 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 فضلا عن الفصل 28 ويتعلق الطعن الاول بالفصل 28 من قانون المالية الذي ينص على تعديل أحكام مجلة الديوانة لاقرار حق الدولة في تملك البضائع التي يتركها صاحبها لفترة تتجاوز الاجل القانوني والتصرف فيها على النحو الذي تراه وهو ما يتعارض حسب رئيس الجمهورية بالحق في الملكية الذي يكفله الفصل 41 من الدستور. ويهدف الطعن الثانى الى حذف الفصول 11 و12 و13 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 المتعلقة بمال أعوان المجلس الوطني التأسيسي ووسائل عمل المجلس المذكور ومجلس المستشارين باعتبار أن هذه الفصول تخرج عن مجال قانون المالية. وقد اجتمع مكتب اللجنة اليوم بإشراف رئيس المجلس محمد الناصر للنظر في هذا التقرير قبل عرضه على اللجنة وفق نص البلاغ.
