قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية الفصول الاربعة الواردة في قانون المالية لسنة 2015 وهى 11 و12 و13 و28 بعد أن قبلتها أصلا وشكلا. وقال مصدر من الهيئة فضل عدم الكشف عن هويته الثلاثاء في حديث ل"وات" إن الهيئة أصدرت أمس الاثنين قرارها بشان الطعن الذي تقدم به رئيس الجمهورية المتخلي محمد المنصف المرزوقي والمتصل بعدم دستورية الفصول 11 و12 و13 و28 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 وأضاف أن الهيئة قامت اليوم الثلاثاء بإرسال قرارها الى مجلس نواب الشعب موكدا أن أحكام الهيئة باتة ولا تقبل الطعن. وأفاد ذات المصدر أنه ستتم احالة قانون المالية الجديد على رئيس الجمهورية لختمه باستثناء الفصول المطعون فيها والتي سيتم ردها الى مجلس نواب الشعب. ولفت المصدر ذاته الى أن الفصول المطعون فيها والتي اعتبرت مخالفة للدستور الجديد ستكون موضوع دراسة من طرف مجلس نواب الشعب لإعادة النظر فيها. وسيتم حسب قوله عند الاقتضاء اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة من خلال تنقيح أحكام مجلة الديوانة بشأن الفصل 28 أما بخصوص الفصول 11 و12 و13 فسيتم تحديد الجهة المختصة للتصرف في ملك الدولة لا سيما وأن هذه الاحكام لا علاقة لها تماما بقانون المالية لسنة 2015 وأكد أن الهيئة أخذت بعين الاعتبار عند اتخاذ قرارها المصلحة الوطنية التي تقتضى أن يتم ختم قانون المالية من طرف رئيس الجمهورية مشيرا الى ان الفصول المطعون فيها لا تمس بجوهر هذا القانون الذي ينطلق العمل به في غرة جانفي 2015. من جهة أخرى أوضح مصدر من لجنة المالية الموقتة بمجلس نواب الشعب فضل عدم الافصاح عن صفته الثلاثاء في تصريح ل"وات" أن اللجنة ستجتمع بموجب قرار الهيئة لإعداد تقرير في الغرض وعرضه على الجلسة العامة لإخراج الفصول 11 و 12 و 13 من قانون المالية وتحويلها الى قانون عادي على خلفية تقدير الهيئة أن هذه الفصول مسقطة أو كما يسميها أهل الاختصاص فرسانا جبائية. يشار الى أن رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي قرر الطعن في دستورية الفصول 11 و12 و13 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 وذكر بلاغ صدر الاثنين 15 ديسمبر 2014 عن رئاسة الجمهورية أن قرار الطعن يأتي في إطار دور رئيس الجمهورية كضامن لاحترام الدستور ولحسن تطبيق أحكامه مشيرا الى أنه يستند الى أحكام الفصول 41 و49 و66 من الدستور.
