علمت "الشروق أون لاين" أنّ النيابة العمومية بمحكمة تونس الابتدائية قررت فتح تحقيق قضائي على خلفية إضراب وسائل النقل العمومية خلال الأيّام الأربعة الماضية. وسيشمل التحقيق كلّ من سيكشف عنه البحث وقام بالتحريض والدعوة إلى الإضراب، ومن رفض التسخير للعمل وفقا لمقتضيات مجلة الشغل والمجلة الجزائية.