يسجل قطاع التامين في تونس خسائر بقيمة 150 مليون دينار سنويا جراء عمليات الغش والحوادث الوهمية والمفتعلة. وقال نائب رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين لطفي بالزرقة الثلاثاء في تصريح ل"وات" على هامش يوم دراسي حول الحوكمة في شركات التأمين أن المؤشرات والاحصائيات التي توافق بشأنها أهل القطاع تفيد بأن عمليات الغش في القطاع تقدر بنسبة 10 بالمائة من رقم معاملات القطاع المقدر بحوالي 4ر1 مليار دينار. ولاحظ أن عمليات الغش تؤثر على قطاع التأمين من خلال التعويضات المالية التي تدفعها شركات التأمين لافتا الى أن نسبة اكتشاف الغش حاليا لا تتعدى 25 بالمائة. وأبرز المسؤول أن شركات عالمية تعرض خدماتها على مؤسسات القطاع في تونس للرفع من نسبة الكشف عن حالات الغش الى حوالي 50 بالمائة. وشدد على ضرورة إحداث مركزية معلوماتية للتحكم في المخاطر والمعلومات بين كل شركات التامين في تونس داعيا الى احداث وكالة لمقاومة الغش في القطاع على غرار ما هو معمول به في عدة دول اوروبية. وبين من جهة اخرى أن الاصلاحات الجارية في القطاع ترمى الى احداث مركزية للتحكم في مخاطر والتصرف فيها بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين وشركات التأمين مع الحرص على تبادل المعلومات بين مؤسسات القطاع لتطويق اكثر هذه الظاهرة والتفطن بسرعة الى كل محاولات التزوير والغش. ويتوزع الغش حسب رئيس الهيئة العامة للتأمين حافظ الغربي الى صنفين الاول عند التصريح خلال عقد ابرام عقد التأمين بتقديم الحريف لمعلومات وبيانات مغلوطة ومزيفة من أجل دفع أقل ما يمكن من المعاليم أما الصنف الثاني فيتمثل في افتعال الحوادث. وكشف الغريبي في هذا الصدد أن معدل تصريح المؤسسات والشركات الكبرى على الحوادث والحرائق الكبرى في حدود حريق أو اثنين وتبلغ قيمة التأمين حوالى مليون دينار. وأوضح أن بعد الثورة وتحديدا في سنة 2012 قامت شركات التأمين بالتعويض على 24 حريق كبير بمعدل حريقين في الشهر وبمعدل تعويض في حدود 3 م د للافتا الى امكانية تواجد شبهة غش وتلاعب في هذه الحوادث وربما تكون مفتعلة على حد قوله. وبين أن عمليات اعادة التامين لفائدة مؤسسات القطاع في تونس تقوم بها شركات عالمية كبرى وأن هذه الاخيرة هددت بالخروج من تونس ودعت الى ضبط الامور والحد منها.
