كشف السيد كمال الشيباني المندوب العام للجامعة التونسية لشركات التأمين أن صندوق جبر الأضرار الذي أُحدث لتعويض المؤسسات الاقتصادية التي تضررت جراء الاضطرابات والتحركات الشعبية إثر أحداث 14 جانفي والتي تم حصرها بين 17 ديسمبر و28 فيفري 2011 توفق إلى حد الآن تعويض 90% من المؤسسات المتضررة لقيمة 200 مليون دينار. وأفاد في حديث خصّ به المصدر قيمة تعويض السيارات التي حصلت لها عمليات سرقة ونهب وحرق أثناء نفس الفترة بلغت حوالي 1.2 مليون دينار.
# منتوج تأميني جديد
وأعلن من جانب عن إطلاق الجامعة بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين عن إطلاق منتوج تأمين جديد يهم عقد تأمين متعدد أخطار السكن وهو عبارة عن عقد يسمح للمواطن بالتأمين على منزله وما بداخله من تجهيزات منزلية وملابس إلى جانب الحريق والمخاطر المشابهة والسرقة وأضرار المياه.
وبيّن السيد كمال الشيباني أنه حان الوقت لتفعيل مثل هذا الأصناف من المنتوجات التأمين لا سيما بعد التطورات التي حصلت بعد الثورة وما رافقها من عمليات سرقة ونهب للمنازل مشيرا إلى أن حوالي 5% فقط من التونسيين يقومون بالتأمين على محتويات العقارات.
وأكد أن كلفة العقد غير مرتفعة وبإمكانها أن تصل إلى 120 دينار في السنة بمعدل 10 دنانير في الشهر في حالة احتساب معدل قيمة الشقة في حدود 60 ألف دينار. وذكر أن الجامعة التونسية لشركات التأمين تنوي القيام بحملة تحسيسية للتشجيع على الإقبال على هذا المنتوج الجديد ولكن بعد انتخابات المجلس التأسيسي باعتبار أم الظرف الحالي غير ملائم فضلا عن اهتمام كل المواطنين بمشاغل تتصل بالاستهلاك اليومي في الوقت الراهن.
# التفكير في التأمين الصغير
وكشف محدثنا أيضا أنه يتم حاليا التفكير في إطلاق التأمين الصغير ( la micro assurance ) وهي تقنية معمول بها في الدول التي لها ظروف اقتصادية صعبة نسبيا أين يسجل القطاع الفلاحي حضورا بارزا كما أن الفئة المستهدفة متواضعة الدخل واعتبر أن هذا المنتوج يرافق التمويل الصغير.
وعن جدوى التأمين الصغير أبرز أن الفلاح الصغير مثلا والذي قد يتعرض إنتاجه للإتلاف ولا يملك الإمكانيات للتعويض فإنّ التأمين الصغير من شأنه أن يساعد الفلاح على جبر الأضرار والتعويض.
وأفاد في هذا الصدد أن وزارة المالية والجامعة والهيئة العامة للتأمين أعدت دراسة أفضت إلى إعداد الإطار القانوني والترتيبي لمقل هذا الصنف من التأمين مؤكدا أن المشروع جاهز حاليا وسيقع الإعلان عنه في قادم الأيام.
# النظر في التأمين الإسلامي
وفي سياق حديثه عن جديد قطاع التأمين كشف السيد كمال الشيباني أن النية تتجه في السنة القادمة نحو وضع تشريع لنشاط التأمين التكافلي وإعادة التكافل أو ما يُعرف بالتأمين الإسلامي على غرار الصيرفة الإسلامية وسيتم عند إعداد الإطار القانوني لهذا الصنف الخصوصيات الفنية والتوظيف والمراقبة.
# تطور التأمين على الحياة
وردا على سؤالنا بخصوص واقع التأمين على الحياة أوضح محدثنا أن هذا الصنف من التأمين عرف نسقا هاما وتصاعديا إذ عرف نموا بنسبة 20.3% في سنة 2010 مقارنة بسنة 2009 كما أن حصة المنح بالنسبة إلى رقم المعاملات الإجمالي تطورت بنسبة 14.4%، وأضاف أن التأمين على الحياة أصبح يحتل المركز الثالث بعد التأمين على السيارات وحوادث الطرقات.
وأشار إلى أن سبب هذا النمو يعود إلى تواجد شركات جديدة مختصة في التأمين على الحياة على غرار شركة "مغربية حياة" و"كارط حياة" بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة شركة ستار بإحداث شركة جدية متخصصة في التأمين على الحياة وكذلك قرار 3 تعاونيات ( CTAMA ,MAE ,AMI ) بعث شركة متخصصة في التأمين على الحياة علاوة على أن شركة "لويد" بدد تكوين شركة جديدة تنشط في هذا المجال، وقال إن السنة القادمة ستعزز خلالها نشاط التأمين على الحياة.
# لا تغيير في تعريفات التأمين
وشدد السيد كمال الشيباني على انه ليس هناك أية نية في إجراء تعديل على تعريفات التأمين باتجاه الترفيع في مختلف أصناف التأمين.
