تونس 18 فيفرى 2011 (وات) - أكد السيد كمال الشيباني المندوب العام للجامعة التونسية لشركات التامين التزام شركات التامين بتعويض ما يجب تعويضه لمن تعرضت ممتلكاته للحرق والتدمير خلال الاحداث الاخيرة التي شهدتها البلاد وذلك وفقا لعقود التامين التي تشمل عمليات تامين اضافية تتعلق ب/المظاهرات والتحركات الشعبية/ . واضاف في حديث خص به وكالة تونس افريقيا للانباء وات يوم الجمعة بتونس ان المؤمن لهم المكتتبين لتغطية المظاهرات والتحركات الشعبية يتمتعون بحق جبر الاضرار طبقا للشروط التعاقدية وقيمة الممتلكات المومن عليها موكدا ان شركات التامين ستسعى الى التعجيل في جبر الاضرار. واوضح ان العلاقة بين المومن وصاحب التامين محددة وفقا لعقد التامين والشروط التي يتضمنها والتغطيات التي يشملها /تغطيات الحرائق والسرقات وكسر البلور وغيرها.../. ويقدر المعدل العام للتعويض بنسبة 25 بالمائة وفقا للعقود التامين. وبين السيد كمال الشيباني ان عمليات التامين الاضافية الخاصة ب المظاهرات والتحركات الشعبية والتي تقوم شركات التامين بتسويقها مع المنتوج الاساسي /التامين ضد الحرائق والانفجارات/ لم تكن راسخة في ذهن التونسي وغير متجذرة في الثقافة التونسية . وافاد ان شركات التامين توجهت اثر الثورة الشعبية التي شهدتها البلا د بنداء الى المنتفعين بهذا الصنف من التامين ممن تعرضت ممتلكاتهم الى الحرق والتدمير للاعلام بالاضرار التي لحقت بهم حتى تقوم موسسات التامين بايفاد خبراء لمعاينة الوضع وتحديد الخسائر والتثبت منها. وقد احدثت شركات التامين خلايا ازمة لمتابعة كل الحوادث التي تم الاعلام بها وتعيين خبراء مختصين في تقييم الاضرار بالتعاون مع المومن لهم. وشرعت عديد شركات التامين في جبر خسائر عدد من المتضررين. واشار المندوب العام الى ان القراءة الاولى للاضرار الحاصلة والتي شملت جهات مختلفة من البلاد بينت ان قيمة الاضرار قدرت منذ يوم 17 ديسمبر 2010 والى الان بمبلغ 3 ملايين دينار بالنسبة الى المساحات الكبرى على غرار الفضاء التجارى جيان و المغازة العامة و مونوبرى والفروع البنكية والوحدات الصناعية لا سيما الفاعلة في مجال الالكترونيك. كما بلغت الخسائر التي تعرضت لها سيارات خواص من المومنين ضد عمليات التخريب /حرائق وسرقات/ حوالي مليون دينار. وبين السيد كما الشيباني ان المبادىء العامة للتامين في تونس هي نفسها المعمول بها في بقية بلدان العالم وان شركات التامين ليس بامكانها تحمل تامين الثورات الكبرى. واضاف في هذا السياق ان البلدان المتقدمة احدثت صناديق تعويض لتغطية عدة احداث من ذلك الحركات الاجتماعية والكوارث الطبيعية والتي تاخذ في الاعتبار ايضا العمليات الارهابية. واكد ضرورة احداث مثل هذه الصناديق في تونس لتفادى الاخطار الكبرى والجمة من كوارث طبيعية وغيرها لحماية مصالح المواطنين بصفة خاصة والبلاد بصفة عامة مضيفا ان ثورة الشعب التونسي قد تخدم مثل هذا المطمح. واشار الى ان الاشخاص المتضررين من الاحداث الاخيرة التي شهدتها تونس والذين وجدوا انفسهم في ورطة هم من لم يطبقوا قانون التامين ضد الحرائق الذى يعد اجباريا /قانون 31 ديسمبر 1980/. وبشان دعم قطاع التامين للاقتصاد الوطني اكد السيد كمال الشيباني ان هذا القطاع كغيره من القطاعات منصهر في ثورة الكرامة التي قام بها الشعب التونسي وسيعمل على الاضطلاع بالدور الموكول له . واكد ان شركات التامين ستدعم الاقتصاد الوطني حالما يتحسن رقم معاملاتها . وقد مولت شركات التامين سنة 2009 الاقتصاد الوطني بما قيمته 2000 مليون دينار. كما قامت بدورها الاساسي في جبر الاضرار وحماية الممتلكات والاشخاص وسددت في هذا الاطار ما قيمته 600 مليون دينار . وشدد السيد كمال الشيباني على ضرورة تدعيم الثقافة التامينية في تونس قائلا نراهن على تطوير وسائل التواصل مع الحرفاء وسنطلب من السلط الراهنة او القادمة ادخال ثقافة التامين ضمن مناهج التعليم كما هو الشان في البلدان المتقدمة .
