تشهد العلاقة بين المواطن و شركات التأمين في تونس منذ عدّة سنوات توتّرا يعود بالأساس إلى الزيادات المتكرّرة في تعريفة الخدمات الإختياريّة بخصوص عقود التأمين على السيارات وإلى النقص الفادح في المعلومات الذي لا يمكّن المواطن من حقّ الإختيار إضافة إلى تشعّب و طول إجراءات تعويض الأضرار الماديّة و البدنيّة فيما تحاول شركات التأمين إيجاد تبريرات لهذا الوضع منها الصعوبات التي تعاني منها بسبب العجز المالي المزمن لنشاط التأمين على السيارات جرّاء ارتفاع حوادث الطرقات في بلادنا مقارنة ببقيّة بلدان العالم علما و أنّ هذا النشاط يستقطب لوحده قرابة نصف رقم معاملات القطاع. في هذا الصّدد علمت «التونسيّة» أنّ وزارة المالية ستسعى خلال الفترة بين 2015 و 2019 إلى إصلاح هذا الوضع عبر تجسيم خطّة إستراتيجية خماسيّة تهدف إلى التحسين النوعي للخدمات والتطوير الكمي للمؤشرات و البحث عن الطاقات الكامنة لسوق التأمين . و تتضمّن هذه الإستراتيجيّة أربعة محاور تدخّل أساسية تتمثل في إعادة التوازن المالي لفرع تأمين المسؤوليّة المدنيّة لأصحاب العربات البريّة ذات محرّك عبر إرساء 10 إجراءات اهمّها إرساء مركزيّة للمخاطر حول تأمين السيارات و مراجعة النظام الحالي للمكافأة و تعميم تطبيقه على الدراجات الناريّة ومراجعة التعريفات غير المقنّنة إضافة إلى وضع إجراءات ناجعة في مجال الوقاية من حوادث المرور و إلى تدعيم صلاحيات و إمكانيات هيئة التأمين في المجال التشريعي و تدعيم استقلالية و شمولية اعمال الرقابة و تطبيق العقوبات بصفة آلية و سريعة. هل ستتبخّر بعض مؤسسات التأمين؟ في إطار الخطّة ذاتها من المنتظر أن يتمّ تطهير القطاع بالإقتصار على تواجد المؤسسات ذات القدرة على الإيفاء بتعهّداتها و المتمتعة بسلامة مراكزها الماليّة و بتطوير القدرة الإحتفاظيّة للقطاع و تطوير نسبة إندماجه في الإقتصاد عبر تحسين صورة قطاع التأمين و احترام تطبيق التأمينات الإلزاميّة ووضع إطار ملائم لتطوير التأمين على الحياة إضافة إلى تنويع عروض التأمين لتوسيع نطاق التغطية و تحسين الخدمات المقدّمة للمؤمّن لهم وتوسيع قنوات التوزيع ممّا سيؤدّي إلى إرساء محيط ملائم لبروز مؤسّسات وطنيّة رائدة بالقطاع تتمتع بمؤشرات ماليّة سليمة عبر عدم منح تراخيص خلال الهيكلة الممتدّة على فترة عقد البرنامج. و للإشارة تتكوّن سوق التامين من24 مؤسّسة منها 21 مقيمة و 3مؤسّسات غير مقيمة تتوزّع المقيمة منها بين 17 شركة خفية الاسم و 4 شركات ذات صبغة تعاونيّة و تباشر المؤسسات المقيمة نشاطها حسب اختصاصات مختلفة حيث تعمل 14مؤسسة في مختلف أصناف التأمين و 4 آخرين في التأمين على الحياة واحدة في تامين القروض و أخرى مختصّة في إعادة التأمين. أمّا المؤسسات غير المقيمة فتتمثّل في مكتب تمثيلي و فرعين تابعين لشركات اجنبيّة من مهامها تامين الأشخاص غير المقيمين و عمليات إعادة التأمين. أمّا نواب التأمين فيبلغ عددهم قرابة 905 نائبا يتوزّعون على كافّة جهات البلاد حيث تستقطب تونس الكبرى بنسبة 44 .9 بالمائة تليها صفاقس ب12 .2 بالمائة و سوسة ب 8 .7 بالمائة مقابل 34 .2 بالمائة في بقيّة الجهات. من جهة اخرى يبلغ عدد سماسرة التأمين الناشطين بالسوق قرابة 82 سمسارا امّا الخبراء فيبلغ عددهم قرابة 865 خبيرا مرسّمين بسجل الجامعة التونسيّة لشركات التأمين حسب نظام الترخيص القديم و نظام كراس الشروط المعتمد منذ سنة 2002 .
