كشف البنك المركزي التونسي أن القرض الرقاعي الذي تحصلت عليه تونس مؤخرا بقيمة مليار دولار 2 مليار دينار وبنسبة فائدة في حدود 75ر5 بالمائة سيزيد في مديونية البلاد بنسبة 2ر2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وأوضح البنك في وثيقة نشرها على موقعه الالكتروني أن الحكومة ستشرع خلال النصف الثاني من سنة 2015 في تسديد فائض بقيمة 56 مليون دينار على أن يتم خلال الفترة الممتدة من 2016 الى 2025 تسديد فوائض القرض فقط والتي تمثل 3ر0 بالمائة من المداخيل الجارية الحالية. وتشير ذات الوثيقة الى أن تونس ستتولى خلال سنة 2025 تسديد أصل الدين بقيمة مليار دولار مع بقية الفوائد دفعة واحدة. وفسر البنك لجوء تونس الى اصدار هذا القرض الذي أثار انتقادات محلية واسعة الى تفاقم عجز ميزانية الدولة خلال سنة2015 ليبلغ رقما قياسيا في حدود 5ر7 مليار دينار. بالإضافة الى عدم وضوح الرؤية بشأن صرف تمويلات جديدة خلال سنة 2015 من قبل عدة مؤسسات مالية عالمية البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والبنك الافريقي للتنمية من جهة وبإصدار صكوك مالية بقيمة مليار دولار خلال سنة 2015 من جهة اخرى. وأكد البنك حاجة البلاد الى دعم مدخراتها من العملة الصعبة لتغطية النفقات المتنامية بالدولار وتحقيق استقرار سعر صرف الدينار مشيرا الى ان الاحتياطي من العملة الصعبة سيبلغ بفضل هذا القرض رقما قياسيا اذ سيتجاوز 15 مليار دينار أي ما يعادل 129 يوم توريد.
