ذكرت وزارة الداخلية ،في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن مصلحة وقاية الأحداث بالإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية تلقت يوم 30 جانفي الماضي إشعارا من السيد مندوب حماية الطفولة مفاده الإعلام عن سقوط طفلة من الطابق الأول لمنزل يطل على مدرسة ابتدائية بجهة الوردية بالعاصمة. وأفادت الوزارة أنه بتنقل فريق من الادارة المذكورة على عين المكان، تبين أن طفلة من مواليد سنة 2001 منقطعة عن الدراسة تقطن عادة بفرنانة من ولاية جندوبة ويتيمة الأب قامت بإلقاء نفسها من الطابق الأول لمنزل مشغلتها نتيجة احتجازها ومنعها من مغادرة المنزل. وتم بحسب البلاغ إسعاف الطفلة المذكورة التي تعرضت لاصابات مختلفة. وكشفت الأبحاث أن أحد أقارب الطفلة تولى نقلها من جهة فرنانة للعمل كمعينة منزلية وتوسط في ذلك بمقابل مادي قدره 150 دينارا تسلمه من المشغلة. وذكرت وزارة الداخلية في بلاغها أنه تم الاحتفاظ بالمشغلة والوسيط من أجل تشغيل طفلة دون السن القانونية كعاملة منازل والتوسط في ذلك واحتجازها دون وجه قانوني وتعريضها للخطر وذلك بعد مراجعة النيابة العمومية. وشدد البلاغ على أن تشغيل الأطفال في ظروف مخالفة للقانون يشكل استغلالا اقتصاديا من شأنه أن يمس من سلامتهم الجسدية والنفسية والمعنوية على معنى أحكام مجلة حماية الطفل في فصلها العشرين. وأوضحت الوزارة "أن تشغيل الأطفال دون السن القانونية يعاقب عليه طبقا لأحكام القانون عدد 32 لسنة 2005 المؤرخ في 04 أفريل 2005 المتعلق بتنقيح القانون عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في 1 جويلية 1965 المتعلق بحالة عملة المنازل إذ ينص الفصل الثاني الجديد منه على ما يلي "يحجر تشغيل الأطفال الذين سنهم دون 16 سنة كعملة منازل. وأكدت أن حماية الأطفال من شتى أشكال الاستغلال مسؤولية مشتركة بين جميع المواطنين المحمولين على واجب الإشعار عن كل الوضعيات التي تمس من سلامتهم الجسدية والنفسية. وقالت في بلاغها "إن انتشار ظاهرة تشغيل الفتيات دون السن القانوني كعملة منازل يعزى إلى عدم وعي المواطن بأنها جريمة تعرض مرتكبها الى التتبعات الجزائية وبأنه توجد هياكل اجتماعية وأمنية وتربوية وقضائية مكلفة بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ".