قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إن اللحظة التي يعيشها الشعب التونسي هي لحظة انتصار وتتويج لدماء مسار الثورة، واصفا مشهد تصويت 166 نائبا على حكومة الصيد بأنه مشهد توافقي يجمع كافة التونسيين دون إقصاء لأي طرف من الأطراف. وأضاف خلال لقاء مع قناة «نسمة» إن تونس تقدم بديلا عن «داعش» والقاعدة وإرهاب وبات نموذجا سياسيا في العالم العربي، مشيرا إلى أن الشعب التونسي احتضن الوحدة والتوافق السياسي الذي بنيت أولى لبناته خلال لقاء باريس بينه وبين الباجي قايد السبسي. واعتبر أن الشعب التونسي انتخب نخبة سياسية لكي تتعاون فيما بينها وليس العكس، موضحا أن مسيرة التوافق بدأت بلقاء باريس ومرّت عبر المصادقة على الدستور وانتهت اليوم ب«المشاركة في الحكومة الوطنية». ونفى الغنوشي تمرد قواعد النهضة على القيادة بعد أن وافقت على المشاركة في حكومة الصيد. وفسّر المشاركة الرمزية لحركة النهضة في حكومة الصيد بأنها «جسر» للتشارك والتوافق بين الإسلاميين وباقي القوى السياسية في البلاد، مشيرا إلى أن النهضة ونداء تونس، تنازلا لمصلحة تونس والوطن. ونفى أن يكون هناك إملاء من الخارج لتشكيل الحكومة، مبينا في نفس الوقت أن صندوق النقد الدولي تقدم بطلب ل«النهضة» و«نداء تونس» لضمان تسديد القروض وكشف أن صندوق النقد الدولي تساءل خلال حكومة المهدي جمعة عن الضمانات الحقيقية لاسترداد قروضه النقدية، الأمر الذي جعل الصندوق الدولي يتقدم للقوتين الكبريين في البلاد كضمان سياسي لتسديد القرض وهو ما ساعد في دخول النهضة لحكومة الصيد، نافيا الغنوشي أن تكون هناك إملاءات خارجية. وأكد أن تونس ستكون على شاكلة «نمور آسيا» وأكد رئيس حركة النهضة أنّ حركته ليست فوق المحاسبة ولكنها لا تقبل الاتهام بلا دليل أو حجّة. ولدى تطرقه إلى قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، اعتبر حتمية أن يكشف التحقيق الحقيقة كاملة وأن يقدم إجابات مفصلة عن القضية. وخلال حديثه عن استقالة القيادي عبد الحميد الجلاصي من منصبه في حركة النهضة قال إن الاستقالة هي تعبير تنظيمي عن رفضه للمنصب داخل الحركة ولكن ليس لها أي بعد سياسي بعد التقارب بين النهضة ونداء تونس. وأشار الغنوشي إلى أن الحركة بدأت في التحضير للانتخابات البلدية، مبيّنا أنه لا بد أن يكون الاستحقاق البلدي ترجمة لبعد دستوري كامن في السلطة المحلية.
