أفاد الناطق الرسمي للنيابة العمومية سفيان السليطي، أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل غسل الأموال ممن استغل التسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفته أو نشاطه المهني أو الاجتماعي. ويأتي هذا البحث على خلفية التسريبات التي سُميت بفضيحة سويس ليكس والّتي أثبتت تورط رجال أعمال تونسيين في فتح حسابات سرية في سويسرا وتهريب أموال تقدر بالمليارات. وأكد السليطي في تصريح ل"شمس آف آم" أن قاضي التحقيق الأول في القطب القضائي المالي تعهد بالملف.