قال منذ قليل الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية لتونس سفيان السليطي أن "النيابة العمومية بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ كل من سيكشف عنه البحث من أجل غسل الأموال واستغلال التسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفته أو نشاطه المهني أو الإجتماعي". وأضاف في تصريح لل"الصباح نيوز" انّه تمّ فتح البحث وفقا لمقتضيات الفصول 62 و63 و64 و65 و66 و67 لقانون عدد 75 لسنة 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. كما اشار إلى ان فتح التحقيق كان على خلفية ما تمّ نشره في صحيفة "لوموند" الفرنسية وتناقلته وسائل الإعلام حول ما يعرف بفضيحة "سويس ليكس" التي أثبتت تورط 256 رجل أعمال تونسي في فتح حسابات سرية ببنك "اتش ا سبي سي" بجينيف السويسرية وتهريب أموال ضخمة.