التقى وزير الصناعة والطاقة والمناجم زكرياء حمد اليوم الأربعاء 25 فيفري بتونس، بالمديرين الجهويين لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد. ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة نشاط الوكالة خاصة في مجال دفع الإستثمار والإحاطة بالباعثين. وتمّ، خلال الجلسة، استعراض أهم المشاريع ونوايا الإستثمار خاصة بالجهات الداخلية مع التركيز على أبرز الصعوبات التي تعترض المستثمرين لبعث مشاريعهم. وثمّن الوزير الدور الهام الذي تقوم به الوكالة في ما يتعلق بإعادة الثقة للمستثمرين وطمأنتهم حول مناخ الأعمال داعيا المديرين الجهويين إلى ضرورة المتابعة عن كثب لمختلف المشاريع وخاصة بالنسبة للباعثين الجدد والمساهمة في استحثاث نسق بعث المشاريع ودعم التجديد في قطاع الصناعة والدفع المتواصل للتنمية بمختلف الجهات. وأكد الوزير على أهمية إيجاد حلول عاجلة وجذرية لمزيد النهوض بالقطاع الصناعي معبرا عن أمله في تضافر جهود كل الأطراف المعنية بهذا القطاع لتحقيق التنمية المطلوبة وخاصة المديرين الجهويين لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد نظرا لقربهم وتعاملهم المباشر مع المستثمرين. وقدّم الوزير، في هذا الصدد، جملة من الإجراءات العاجلة التي تعتزم وزارة الصناعة تفعيلها خلال المائة يوم الأولى والتي من شأنها أن تساهم في تطوير النسيج الصناعي ببلادنا قصد إعادة الثقة للمستثمرين وتحسين مناخ الإستثمار وتجاوز الإشكاليات في تطبيق بعض الإجراءات الإدارية وكذلك وضع استراتيجية وطنية ورؤية استشرافية خاصة بالنهوض بالقطاع الصناعي تأخذ بعين الإعتبار خصوصية كل جهة. وأكد الوزير على ضرورة استحثاث نسق إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال إحداث خلية وطنية على مستوى وزارة الصناعة تتكون من كافة الهياكل المتدخلة في قطاع الصناعة بهدف تسهيل الإجراءات وتقديم الإحاطة اللازمة للمؤسسات، وكذلك دعم القدرة التنافسية للمؤسسات والحث على التطوير التكنولوجي والتجديد وتعزيز عنصر القيمة المضافة داخل المؤسسات إلى جانب تدعيم شبكات الشراكة (Clusters). وأضاف الوزير، على مستوى الإجراءات العاجلة، أن الوزارة ستعمل على تطوير تدخل الأقطاب التكنولوجية في المنظومة التنموية وبعث المشاريع بالجهات وتدعيم البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية والتسريع في إحداث المناطق الصناعية وتهيئة المناطق التي تشكو صعوبات على مستوى البنية التحتية وكذلك مساندة المؤسسات التي تشكو صعوبات مالية مع إعطاء الأولوية للمؤسسات بالمناطق الداخلية.
