استنكرت الجامعة التونسية للشغل في بيان لها إقصاءها من المفاوضات الاجتماعية وخرق الدستور في الفصل 35 ولإحكام الفصل 38 المتعلقان بالتعددية النقابية وتجاهل الحكومة لطلب منظمة العمل الدولية ودعت في بيانها الذي تلقت «الشروق اونلاين" نسخة منه الى تفعيل التعددية النقابية وهذا ما جاء في البيان : " تستنكر الجامعة العامة التونسية للشغل تعمد الحكومة الجديدة إقصاِءها من المفاوضات الاجتماعية التي أعلنت عن انطلاقها يوم 23 فيفري2015 وذلك من خلال : - خرقها السافر للفصل 35 من الدستور ولأحكام الفصل38 من قانون الشغل التونسي المتعلق بالمفاوضات الجماعية و الحرية النقابية و التعددية النقابية و الذي ينص على "المنظمات الاكثر تمثيلا" في صيغة الجمع بما يعني ا قرارا صريحا بالتمثيل النسبي وعدم الاقتصار على منظمة واحدة. - تجاوزها غير المبرر للفصل 39 المتعلق بجمع اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي - تجاهلها المقصود لطلب منظمة العمل الدولية ضبط مقاييس تمثيلية موضوعية بمشاركة كل المنظمات النقابية بدون استثناء وذلك على اثر الشكوى التي قدمتها منظمتنا في جوان 2012. - تنكرها الصريح لمبادئ الثورة التونسية ومنطق مسار الانتقال الديمقراطي القائم على قيم المساواة و المواطنة واحترام الأقلية ورفض التغول و دكتاتورية الأغلبية و إقرار مبدأ النسبية في الانتخابات و في التمثيلية. وتأسيسا على ما سبق، تدعو الجامعة العامة التونسية للشغل الحكومة الجديدة، وهي وليدة التعددية الحزبية، الى تفعيل التعددية النقابية احتراما للدستور وتطبيقا لقانون الشغل التونسي و اتفاقيات الشغل الدولية لاسيما عدد 87 و 98. واذ تذكر الكونفدرالية أنها منظمة نقابية مناضلة تأسست زمن الجمر و الاستبداد وتحدت النظام الديكتاتوري البائد وقاومت تعسفه و قاضته لدى منظمة العمل الدولية وهي العضو سابقا في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، فإنها ترفض الظلم و الاستبداد و الإقصاء وستقاومه بكل الطرق المشروعة."
