تهتم الحكومة هذه الأيام بالمفاوضات الاجتماعية مع الطرف النقابي. ويستحوذ الاتحاد العام التونسي للشغل على نصيب الأسد من هذه المفاوضات إن لم يكن كاملها رغم وجود هياكل نقابية أخرى أبرزها اتحاد عمال تونس والجامعة العامة التونسية للشغل اللذين عبرا عن استيائهما من إقصائهما من هذه المفاوضات. وقد اتصلت "الصباح نيوز" بالجامعة العامة للشغل التي نددت في بياناتها بتصرف وزارة الشؤون الاجتماعية، وقد أكّد لنا حبيب قيزة الناطق الرسمي للجامعة بأنّه وقع إقصاؤهم مما يسمى بالمفاوضات الاجتماعية بطريقة غير قانونية، رافضا تصرّف وزارة الشؤون الاجتماعية الذي اعتبره مناقضا للقانون التونسي والدولي، حسب ما جاء في الفصل 335 من مجلة الشغل، على حدّ قوله. وأكّد قيزة في حديثه معنا على عدم التزام الجامعة، التي تضمّ 45 ألف منخرط، في كافة القطاعات بالمفاوضات الاجتماعية. كما أعلن قيزة أنّه تمّ تقديم شكوى لدى منظمة العمل الدولية ضدّ الحكومة بتهمة خرق الحرية النقابية. وفي هذا السياق، قال أنّه من المفروض أن لا يأخذ وزير الشؤون الاجتماعية القرار في مثل هذه المفاوضات إلاّ بالرجوع للّجنة الوطنية للحوار الاجتماعي حسب الفصل 39 من مجلة الشغل، مؤكّدا إمكانية لجوء الجامعة العامة التونسية للشغل للمحكمة الإدارية للبتّ في الموضوع. وأضاف قيزة أنّ التمثيلية النقابية لا يجب أن تكون إقصاء وانتقاء، مبيّنا ضرب التعددية النقابية والمواطنة التي قامت من أجلها ثورة الحرية والكرامة. وفيما يتعلق بالعقد الاجتماعي، فقد أكّد قيزة أنّ الوزارة مازالت ترغب في إقصاء الأطراف النقابية باستثناء الاتحاد العام التونسي للشغل، مبرزا مفهوم الأغلبية الذي ترتكز عليه الحكومة والذي اعتبره قيزة نوعا من الاستبداد. ودعا قيزة وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وجوب تمثيل مختلف الأطراف النقابية في مفاوضاتها الاجتماعية.
