اكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد، اليوم الخميس، التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ الاصلاحات، التي انطلقت فيها الحكومات المتعاقبة، في مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهيكلة البنوك العمومية وتحسين اليات التمويل العمومي للاقتصاد. واشار الصيد في افتتاح، الدورة الاولى للمنتدى الاقتصادي الاول حول "سياسات الاصلاح الاقتصادي بين الضرورة والمنهجية"، الى برنامج "المقصلة الاجرائية" الذى يغطي اكثر من 1000 اجراء اداري يتصل بالمعاملات الاقتصادية والاستثمار. وتشمل هذه الاصلاحات، ايضا، المنظومة الجبائية والمالية وهي "اصلاحات عميقة وحساسة تستوجب، زيادة على التشخيص الدقيق، وضوح الرؤي من جهة، لامتدادها على اجيال وامكانيات هامة، وربما تضحيات من البعض من جهة اخرى، حسب ما اكده رئيس الحكومة. وبين الصيد ان هذه الاصلاحات ستتلوها اصلاحات قطاعية ستشمل، بالاولوية، الاستثمار والتربية والتعليم العالي والصحة والتغطية الاجتماعية والدعم والضمان الاجتماعي والتقاعد مؤكدا ان هذه الاصلاحات ستخضع للتشخيص حسب ما ستفرزه اشغال الوثيقة التوجيهية للمخطط. واعتبر ان "الدولة ليست الفاعل الوحيد في تامين هذه الاصلاحات بل سيتم تنفيذها في اطار العمل المشترك والتفكير الجماعي الموسع تحفظ للاطراف المعنية حق التفاعل والادلاء بالراي والنقاش والاقتراح". واكد رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات احمد بوزقندة، انه يجب اعطاء الاولوية للاصلاحات الاقتصادية على غرار الاصلاحات البنكية والاصلاحات المتعلقة بتعصير الادارة العمومية. ويتمثل الهدف، حسب قوله، في اعداد الارضية الملائمة لتجسيم الاصلاحات الاقتصادية على غرار مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنظومة الحبائية....".واضاف بوزقندة ان تونس، الى جانب الاصلاحات التي يتعين عليها اختيارها بدقة، فهي تواجه ايضا صعوبات على مستوى تمويل هذه الاصلاحات. يذكر ان تونس قد تحصلت منذ سنة 2010 من المانحين الدوليين على تمويلات بقيمة 3200 مليون دينار بهدف القيام باصلاحات لم يسجل الى الان اي تقدم في تنفيذها".وينتظم المنتدى الاقتصادي ببادرة من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الذى سيقدم بالمناسبة الكتاب الابيض حول الاصلاحات.