تلقت هيئة الحقيقة والكرامة 9 الاف و500 ملف شملت كافة الانتهاكات وتعلقت بالأساس بطلبات جبر الضرر وكشف الحقيقة بالإضافة الى طلبات التحكيم تقدم بها عدد من رجال الاعمال الذين تعلقت بهم قضايا فساد وذلك منذ تاريخ فتح باب قبول الشكايات فى ديسمبر 2014 الى غاية موفى شهر مارس الماضي. وذكر عضو الهيئة خالد الكريشي في تصريح اليوم الاربعاء ل"وات" فقد صادقت الهيئة أمس الثلاثاء على دليل اجراءات يبين كيفية التعامل مع الملفات المتعلقة بكافة الانتهاكات مشيرا الى أن الهيئة ستلتقى غدا الخميس وزير العدل للتباحث حول ايجاد الحلول اللازمة للإسراع في حل ملفات رجال الاعمال ورفع التحاجير المرفوعة ضدهم طبقا للقانون وتسريع الاجراءات بخصوص احداث الدوائر القضائية المختصة وتسهيل عمل الهيئة. وأضاف في ذات السياق أن الهيئة ستبحث مع وزير العدل مسألة الحصول على موافقة الحكومة للقيام بالوساطة التحكيمية حسب ما نص عليه قانون العدالة الانتقالية لاسيما وأن التحكيم لا يتم دون موافقة الدولة باعتبارها الطرف المتضرر في ما يتعلق بقضايا رجال الاعمال معتبرا أنه لا داعى لإصدار مبادرة تشريعية جديدة للمصالحة مع رجال الاعمال لان ذلك من شأنه أن يعطل فض القضايا الخاصة بهم وتيسير عودتهم للاستثمار والمساهمة في الدورة الاقتصادية. وأكد الكريشى أنه في حالة موافقة الحكومة وتركيز اللجان التحكيمية للنظر في ملفات رجال الاعمال فان مجرد ابرام الصلح يوقف النظر في التتبعات ويبطل مفعول البطاقات القضائية بما فيها تحجير السفر والمصادرة والسجن مبينا أن الهيئة تعمل على انتداب الخبراء في التحكيم والمختصين الجبائيين والماليين للنظر في هذه المسائل.
