تمكنت فرقة الشرطة العدلية بحمام سوسة من اماطة اللثام عن قضية تحيل بطلها موظف تابع لإحدى الادارات الجهوية بسوسة وكان ضحيتها عدد من الشباب الأميين تقريبا والحالمين بالعبور الى ما وراء البحار. وتتمثل وقائع هذه القضية في أن موظفا يعمل بإدارة جهوية استغل ظروف بعض الشبان الذين لم ينالوا حظا كبيرا من التعليم ليوهمهم بقدرته على تسفيرهم الى ايطاليا أو فرنسا بعد الحصول لهم على التأشيرات اللازمة فراح يستقبل حرفاءه في مكتبه ويتظاهر بتعمير مطبوعات وإعداد ملفات وكان يتقاضى عن كل «ملف» ثلاثة آلاف دينار إن كانت الوجهة ايطاليا وأربعة آلاف دينار إن كانت الوجهة فرنسا وقد بلغ عدد ضحاياه الذين اشتكوه لحد الآن خمسة حرفاء في انتظار ما ستسفر عنه بقية الابحاث وقد اتخذ هذا الوسيط مساعدا له يقيم في تونس يختار له الضحايا ويربط بينه وبينهم ويتقاضى عن ذلك عمولة وبما أن حبل الكذب قصير فإن شابا وقع في فخ هذا المتحيل ثم شعر بعد المماطلة والتسويف أنه لن يسافر أبدا عن طريق الموظف المذكور ومساعده فحكى أمره الى أحد أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام سوسة وكان ذلك عن طريق الصدفة إلا أن نباهة رجال الفرقة المذكورة جعلتهم يولون الأمر كل عناية إذ تنكر العون واصطحب الشاب المتضرر وتظاهر بأنه يرغب هو أيضا في الحصول على التأشيرة ووقع ضبط موعد مع الموظف المحتال في احدى مقاهي مدينة حمام سوسة وفي اللحظة المناسبة وقع القاء القبض على المتهم وهو في حالة تلبس يستعد للحصول على مقابل «خدمات» فتمّ ايقافه على ذمة التحقيق في انتظار استكمال بقية الأبحاث والإجراءات.