افادت وزارة الداخلية اليوم في بلاغ لها أن أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية، تمكّنوا من إيقاف 4 أشخاص من أجل التحيل وإيداعهم في السجن. وكشفت وزارة الداخلية في ذات البلاغ ، أن التحقيقات بيّنت أن الموقوفين يعتمدون في تحيّلهم على ما يُعرف بنشاط التسويق الشبكي الهرمي عبر الأنترنات باسم مؤسسة أجنبيّة ، وذلك من خلال إيهام العُموم بقدرتهم على تحقيق أرباح مالية هامّة عن طريق المُساهمة في الانخراط بالشبكة، وترتفع هذه المُساهمة من خلال قدرة كل منخرط على جلب منخرطين جدد. وحسب الداخلية فإن الاتصالات تتم بالهاتف أو عبر شبكة الأنترنات أو بالفضاءات العامة دون وجود فعلي للشركة بتونس. وأكدت الوزارة على وجود عدة أسماء لشركات أخرى مُماثلة تنشط عبر شبكة الأنترنات. وحذرت العموم بعدم الانخراط في مثل هذه الشبكات للحفاظ على أموالهم من جهة ولتجنب التتبّعات القضائيّة من جهة ثانية