اصدرت جمعية القضاة التونسيين اليوم بيانا ردت فيه على ماورد في مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الذي صدر اول امس وجاء في بيان جمعية القضاة التالي : إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد اطلاعه على بيان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الصادر بتاريخ 15 أفريل2015 على إثر رسالة الاعتذار الصادرة على السيد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس بتاريخ 1 أفريل 2015 والتي أتى فيها السيد رئيس الفرع على وقائع الاعتداء التي جدت بمحكمة الاستئناف بصفاقس ضد السيد الوكيل العام و بالمحكمة الابتدائية بصفاقس ضد السادة قضاة المحكمة من قبل مجموعة من المحامين : أولا : يوضح أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قد سعى في أسلوب مفضوح وموقف ضعيف ومتخبط أمام فداحة ما كشفت عنه رسالة السيد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس إلى : - استبلاه الرأي العام بجعل رئيس الفرع وهو أعلى مسؤول بهياكل المحامين بصفاقس في موقع القاصر والمغرر به . - التهجم على جمعية القضاة وعلى السيدة الكاتبة العامة للجمعية في سابقة خطيرة تتنافى والأخلاقيات الدنيا في التعامل بين الهياكل المهنية الممثلة . ثانيا: يندد بمحاولات النيل من موقع جمعية القضاة ثالثا : ينبه الرأي العام والمجتمع المدني إلى أن هذا التمشي الخطير في الهروب إلى الأمام والتنصل من أية مسؤولية والتغطية على من يرتكب التجاوزات من المحامين دون محاسبات أو مراجعات واستهداف جمعية القضاة هو الذي ينال اليوم من موقع المحاماة ومن الثقة العامة في هياكلها رابعا : يندد بعبارات الاستنقاص في حق السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس خامسا : يرفض تجرؤ هيئة المحامين على هيكل القضاة الممثل من خلال تحديد من يمثلهم ومن لا يمثلهم في خطاب يتسم بالتحريض الصريح . سادسا : يدعو عموم القضاة إلى التحلي بضبط النفس وعدم الانسياق إلى منطق الاستفزازات سابعا : يؤكد من خلال التفاف القضاة حول جمعيتهم مضيه في تحقيق أهداف التأسيس للقضاء المستقل بإرساء المجلس الأعلى للقضاء طبقا للآجال الدستورية . ثامنا: يعبر عن تضامنه الصادق مع السيد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس لما أبداه من أمانة وشجاعة في التعبير عن الحقيقة دون اعتبارات فئوية تغليبا للمصلحة العامة .