اصدر أمس، مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين بتونس، بيانا شديد اللهجة، بعد التطور المثير الذي شهدته الساحة القضائية، خاصة منها قطاع المحاماة والقضاء، وذلك على اثر رسالة الاعتذار التي أرسلها رئيس فرع المحامين بصفاقس الى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بصفاقس. وقد أصدر المجلس بيانه «بعد استعراض الوقائع الخطيرة التي جدّت بصفاقس وتونس العاصمة والرّاميّة إلى النّيل من هياكل المحاماة والمحامين عموما» -حسب ما ورد في البيان- وذلك من «خلال ابتزاز رئيس الفرع الجهويّ للمحامين بصفاقس في شخصه، للظّفر منه برسالة مخالفة للواقع ولمضمون مقرّرات الجلسة العامّة الاستثنائية ولقرارات مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين، ومحاولة تبرئة ساحة القاضي محمّد عبيد». وقد أكد المجلس في بيانه، أنه إزاء محاولة النيْل من رئيس الفرع الجهويّ للمحامين بتونس في مسعى لضرب العمل النّقابيّ لهياكل مهنة المحاماة وذلك بالتّشكّي به جزائيّا إثر طلبه من الوكيلة الأولى لرئيسة المحكمة الابتدائية بتونس تطبيق القانون المتعلّق بالإجراءات، وإزاء تلبّس القاضيين المشار إليهما بصفات لا علاقة لها بالعمل القضائيّ من خلال الردّ الهجين الوارد بجواب القاضي محمّد عبيد وجواب وكيلة الرّئيس المذكورة والتي تحيل إلى جمعيّة ذات أهداف اجتماعية لا علاقة لها بالمرفق القضائيّ أو بتمثيليّته، وبناء على موقف أعضاء مجلس الفرع الجهويّ للمحامين بصفاقس والقرارات المتّخذة من طرفهم بالإجماع في خصوص تسيير مجلس الفرع بصفة مؤقتة، واللائحة الممضاة من عدد كبير من محاميّ صفاقس، والمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدّ رئيس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس على إثر الرّسالة التي وجّهها بصفة منفردة دون الرّجوع إلى أعضاء مجلس الفرع أو مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين أو عميد المحامين، أكد المجلس على أنّ افتعال المشاكل من طرف بعض القضاة ليس إلا محاولة يائسة للتأثير على مضمون القانون المنظّم للمجلس الأعلى للقضاء وذلك بمحاولة تشويه هياكل المحاماة وجرّها إلى صراعات جانبيّة. كما أكد المجلس في بيانه على أنّ ما صدر عن رئيس الفرع الجهويّ للمحامين بصفاقس، لا يمثّل إلا شخصه ولا يعكس حقيقة الأمر والواقع، ويُخالف قرارات مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين، والجلسة العامّة الاستثنائيّة، وتبعا لذلك فإن مجلس الهيئة يرفض الرسالة الصّادرة عنه شكلا ومضمونا، جملة وتفصيلا . كما ندّد بيان المجلس بتصرّفات المضطلع بخطّة الوكالة العامّة بصفاقس، والمتمثّلة في ابتزاز رئيس فرع صفاقس للمحامين وتوريطه للغدر به بتعمّده استغلال تلك الرّسالة لتبرئة ساحته ودفع التّهم الثّابتة عليه تحت غطاء الجمعيّة المشار إليها آنفا، ممّا أفقده كلّ موضوعيّة ومصداقيّة ومشروعيّة. كما اكد المجلس على ان القاضي محمّد عبيد، «ليس الجهة المؤهلة لتحديد الخطوط الحمراء التي يتوجّب على المحاماة عدم تخطّيها، كيفما تهيّأ له في مراسلته الموجهة لرئيس الفرع الجهويّ للمحامين بصفاقس والمخالفة لأدنى مقوّمات التّراتيب الإداريّة والتي يمكن أن تصلح لأغراض أخرى تخصّه نترفّع عن ذكرها» . ودعا المجلس السيد رئيس الفرع الجهويّ للمحامين بصفاقس إلى التّعجيل بتقديم الوثيقة الكتابيّة لاستقالته، استخلاصا منه للنّتائج الواقعيّة والقانونيّة لمستجدّات الأحداث بالفرع الجهويّ للمحامين بصفاقس، كما قرّر تعليق عضويّته بمجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين، داعيا أعضاء مجلس الفرع الجهويّ للمحامين بصفاقس إلى المبادرة باتخاذ الإجراءات القانونيّة المترتّبة عن ذلك . وقد عبّر مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين بتونس، عن استعداده لخوض جميع الأشكال النّضاليّة، صونا لكرامة المحاماة التي تبقى عصيّة على محاولات استهدافها والنّيل من وحدتها ودورها الوطنيّ في الدّفاع عن الحقوق والحرّيات، حسب ما جاء في البيان. كما دعا المجلس مكونات المجتمع المدنيّ والقوى الحيّة في البلاد إلى التّنبّه للمحاولات الهادفة إلى تقمص بعض مراكز النّفوذ دور المصلح والإنحراف بجهود الإصلاح نحو الإرتداد إلى سلطة القمع، معلنا عن تصميمه على تنفيذ وتفعيل توصيات الجلسة العامّة الاستثنائيّة المنعقدة في 2015-3-13 كاملة دون استثناء .
