صادق مجلس الوزراء المجتمع اليوم الاربعاء بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد على مشروعي قانونين يتعلقان بضبط الوظائف العليا في الدولة تطبيقا لأحكام الفصلين 78 و92 من الدستور والمتضمنين لاختصاصات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في مجالي التعيينات والاعفاءات في الوظائف العليا. وأفاد الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء الكاتب العام للحكومة أحمد زروق في تصريح اعلامي أنه تطبيقا لهذه الاحكام الدستورية تم ضمن مشروعي القانونين المذكورين التنصيص على قائمة الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي والتي يرجع اختصاص التعيين فيها والاعفاء منها الى رئيس الجمهورية بمقتضى أوامر رئاسية وكذلك قائمة الوظائف المدنية العليا التي يتم التعيين فيها والاعفاء منها بمقتضى أوامر حكومية تصدر عن رئيس الحكومة. كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 5 من المرسوم عدد 81 لسنة 2011 المتعلق بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية وهو يهدف الى ضبط الاطار القانوني الملائم للتصرف في الموارد البشرية للمركز بما يتماشى مع نشاط هذه المؤسسة وطبيعتها القانونية. وصادق المجلس أيضا حسب زروق على جملة من مشاريع الاوامر من بينها أوامر حكومية تتعلق باليات التصرف في الموارد البشرية لبعض أسلاك الوظيفة العمومية على غرار أسلاك قوات الامن الداخلي مع تجديد التأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لإدخال مختلف الاحكام الجديدة حيز النفاذ في أقرب الآجال.