انعقد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الحبيب الصيد رئيس الحكومة. ونظر المجلس في بداية أشغاله في ثلاثة مشاريع قوانين وصادق عليها تتعلق ب: أولا- مشرعا قانونين يتعلقان بضبط الوظائف العليا: يتعلق المشروعان المذكوران بتطبيق أحكام الفصلين 78 و92 من الدستور والمتضمنين لاختصاصات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في مجال التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. حيث ينص الفصل 78 من الدستور، المتعلق باختصاصات رئيس الجمهورية، على أن تضبط، بمقتضى قانون، الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها وكذلك الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي. كما ينص الفصل 92 من الدستور، المتعلق باختصاصات رئيس الحكومة،على أن تضبط الوظائف المدنية العليا بمقتضى قانون. وتطبيقا لهذه الأحكام الدستورية، تم ضمن مشروعي القانونين المذكورين التنصيص على قائمة الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي والتي يرجع اختصاص التعيين بها والاعفاء منها الى رئيس الجمهورية بمقتضى أوامر رئاسية، وكذلك قائمة الوظائف المدنية العليا التي يتم التعيين فيها والإعفاء منها بمقتضى أوامر حكومية تصدر عن رئيس الحكومة. ثانيا- مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 5 من المرسوم عدد 81 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011 والمتعلق بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية: يهدف هذا المشروع الى ضبط الاطار القانوني الملائم للتصرف في الموارد البشرية لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية بما يتماشى مع نشاط هذه المؤسسة وطبيعتها القانونية. اثر ذلك، نظر المجلس في جملة من مشاريع الأوامر الحكومية منها أوامر حكومية تتعلق بآليات التصرف في الموارد البشرية لبعض أسلاك الوظيفة العمومية على غرار اسلاك قوات الأمن الداخلي. وقد تمت المصادقة على مشاريع الأوامر الحكومية المعروضة على المجلس مع تجديد التأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لإدخال مختلف الأحكام الجديدة حيز النفاذ في أقرب الآجال. ثم استمع المجلس الى ثلاثة بيانات قدمها تباعا كل من وزراء الداخلية والتجارة والشؤون الاجتماعية حول: - الوضع الأمني بالبلاد، - تزويد السوق والتحكم في الأسعار، - تقدم سير المفاوضات الاجتماعية في قطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
