قدر التقرير الإقليمي حول الآفاق الاقتصادية الذي يصدره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تحسنا تدريجيا في نسبة النمو في تونس والتي ينتظر أن تستقر في مستوى 2.8 بالمائة سنة 2015 و3.6 بالمائة سنة 2016 مقابل توقعات حكومية في حدود 3 بالمائة. بيد أن التقرير أشار الى أن آداء الاقتصاد التونسي مازال مكبلا بسبب تأخير الاصلاحات الاقتصادية والمالية وبطء انتعاشة منطقة الأورو وتواصل الاضطرابات الاجتماعية والمشاكل الأمنية على الصعيدين الدولي والاقليمي.