شكلت الأوضاع في الحوض المنجمي المحور الاساسي لاجتماع ممثلين عن الأحزاب الأربعة المشكلة للائتلاف الحاكم امس الخميس برئيس الحكومة الحبيب الصيد، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم حزب الاتحاد الوطني الحر محسن حسن اليوم الجمعة ل(وات). وقال ان "الأحزاب الأربعة وكذلك رئاسة الحكومة اكدت انه من غير المعقول أن تتواصل الأوضاع بالحوض المنجمي على ما هي عليه ،خاصة وأن شركة فسفاط قفصة تكبدت خسائر كبيرة وذلك نتيجة تعطل عمل الشركة". وطالبت الأحزاب الأربعة رئيس الحكومة وفق محسن حسن بتقديم برنامج تفصيلي عن مشاريع البنية التحتية والبرامج التنموية ومقومات الحياة بالحوض المنجمي، وبلورة استراتيجية تنموية واضحة بالجهة، والعمل على خلق فضاء تنموي بمعزل عن شركة فسفاط قفصة. وتم خلال اللقاء كذلك التطرق الى الاستحقاقات التي تنتظر المنطقة وتفهمها لطلبات المواطنين فيها. وأفاد محسن حسن بأن الاتحاد الوطني الحر شدد في الاجتماع على الدور المحوري للدولة في مجال تطوير البنية التحتية وفي المجال التربوي والصحي والأخذ بيد الفئات المهمشة بالحوض المنجمي ، واقترح "بعث بنك جهوي للتنمية بولاية قفصة تساهم فيه الدولة والقطاع الخاص اضافة الى شركة فسفاط قفصة ويعنى ، بدعم المشاريع الكبرى بالجهة، اضافة الى المشاريع الصغرى التي تساهم في تشغيل أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل. من جانبه، قال كريم هلال عضو المكتب السياسي بحزب افاق تونس في تصريح ل"وات" ان الحزب عبر في اللقاء عن عدم رضاه على ما جاء في مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء ، وعلى عدم التنسيق بين الأحزاب الأربعة والحكومة قبل تقديم مشروع القانون للنقاش بمجلس نواب الشعب . وأكد ممثلو الحزب خلال هذا اللقاء على أن هذا المشروع الذي صادق عليه اليوم الجمعة مجلس نواب الشعب "يمس من استقلالية السلطة القضائية ". يذكر ان رئيس الحكومة بصدد عقد مجلس وزاري اليوم بالقصبة حول الاوضاع في الحوض المنجمي