أكد وكيل رئيس المحكمة الادارية أحمد صواب أن مسالة النزاعات الانتخابية ستبقى من مشمولات المحكمة الادارية معتبرا أن الدستور التونسي الجديد كان واضحا في تحديد مهام المحكمة الدستورية التي من المنتظر أن يتم ارساؤها مع نهاية 2015 وحصر اختصاصاتها بالنص ولم يوكل لها النزاعات الانتخابية. وأشار أحمد صواب خلال تصريح اعلامي على هامش اليوم الدراسي الذي نظمه الفرع الجهوى للمحامين بتونس التابع للهيئة الوطنية للمحامين اليوم الخميس بالعاصمة بمناسبة يوم القضاء الاداري الى عدم وجود أية مبادرات حاليا تشير الى سحب جزئي أو كلي لملف النزاعات الانتخابية من صلاحيات القاضي الاداري. وذكر في السياق ذاته أن القاضي الاداري يتدخل في مسألة النزاعات الانتخابية بنسبة 80 بالمائة في حين أن نسبة تدخل القضاء العدلي في هذه النزاعات لا تتجاوز 20 بالمائة مثمنا الدور الاساسي والمحوري للقضاة الاداريين خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية الماضية أواخر 2014 وذلك بشهادة الملاحظين المحليين والاجانب والسياسيين والاعلاميين وفق تقديره. من جهته أوضح عامر المحرزي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس الدور الرئيسي الذي أدته المحكمة الادارية في ارساء وتحقيق الانتقال الديمقراطي من خلال دورها في تطبيق النصوص القانونية خلال نظرها في الطعون الانتخابية.
