تورس : أحمد الصواب (قاض في المحكمة الإدارية) ل«التونسية»:لا خرق في آجال إرساء المجلس الأعلى للقضاء

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير" دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية! تحسّن وضعية السدود معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025 اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس" الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق.. جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات.. غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية'' منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف" جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها! صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أحمد الصواب (قاض في المحكمة الإدارية) ل«التونسية»:لا خرق في آجال إرساء المجلس الأعلى للقضاء

شرف الدين نشر في التونسية يوم 28 - 04 - 2015

المحكمة الإدارية مهدّدة بالسقوط

مشروع زجر الاعتداءات على القوّات المسلحة «لا يَصلِح ولا يُصلِح»
القضاء سلطة، والسلطة لا تُضرب

التمديد خرق للدستور
حوار: خولة الزتايقي
التونسية (تونس)
أكّد القاضي أحمد الصواب في حواره مع «التونسية» ، انه استقال من خطة وكيل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية على خلفية رفضه قرار رئيس الحكومة القاضي بالتمديد للرئيس الأول للمحكمة الإدارية لمباشرة مهامه لمدة سنة، مؤكدا ان «المحكمة الادارية بدأت تتصدّع من وراء «تصفية الحسابات» وإرادة كل سلطان الحط من مكانتها والنيل من استقلاليتها والإضرار بسيرها العادي، منبها الى ان ما يحدث يشكل انتهاكا فادحا للدستور وافقد الرئيس الاول حياده واستقلاليته، مذكرا بالقضية التي قدمت من اجل توقيف تنفيذ قرار رئيس الحكومة.
ونفى أحمد الصواب وجود أي خرق للمضامين الدستورية في قضية آجال إرساء المجلس الأعلى للقضاء، واستبعد وجود أيّة نية أو توجه من لجنة التشريع العام للرجوع بالسلطة القضائية، الى ما كانت عليه قبل الثورة، منبّها أنّ اللجنة لم تفرغ قانون المجلس الاعلى للقضاء من محتواه، موضحا اسباب مقاطعة الاتحاد للاضراب المعلن عنه من قبل الجمعية.
وفي ما يلي نص الحوار:
كيف تقيمون قرار التمديد الصادر عن رئيس الحكومة، خاصة بعد اللقاء الذي جمعه بالاتحاد، والذي عبرتم فيه عن رفضكم لمبدإ التمديد؟
- أرسل الاتحاد يوم 5 مارس مكتوبا لرئيس الحكومة، أعلمناه فيه عن رفضنا التام لالية التمديد، ثم وقع اللقاء معه، في موفى شهر مارس، للتباحث في هذه المسائل والتطرق لمواضيع اخرى تهم القضاء الاداري، والمحكمة الادارية، إلا أن رئيس الحكومة، أصدر قراره بالتمديد للسيد الرئيس الاول للمحكمة الادارية، وأمضاه ونشره في نفس اليوم. واليوم نحن امام تسمية غير شرعية، في أعلى الخطط وهو ما يعتبر خرقا واضحا للدستور، وهو ما يؤدي، كما قال الاستاذ عياض ابن عاشور «الى التصريح بالمعدومية»، خاصة أن عملية التمديد، هي عمل مادي، وليست عملا قانونيا، وهو ما استعمله سابقا، زين العابدين بن علي، لتركيع القضاء، منذ سنة 1988، واليوم بعد الثورة، عدنا الى نفس الممارسات، الخارقة لمقتضيات الدستور، ومن المفارقات، اليوم أن رئيس الحكومة، الممدّد، هو من المنظومة القديمة.
اليوم نحن نعيش «عود على بدء»، وبنفس اللاعبين، خاصة أنّ رئيس الحكومة، والكاتب العام للحكومة، ووزير العدل، ورئيس الديوان معززون بالرئيسة الاولى السابقة للمحكمة الادارية، ضد قضاة الاتحاد المتعففين عن أية مناصب، اليوم، نحن أمام عملية جديدة من التعيينات، مما يفقد الممد له استقلاليته.
ما هو وضع المحكمة الإدارية اليوم؟
- المحكمة الادارية تعيش انشقاقات، منذ سبتمبر 2011، وبالوقت زادت هذه الانشقاقات وتوسعت، والوضع الحالي للمحكمة الادارية، التي كانت لؤلؤة الجمهورية التونسية، يُنذر بسقوطها وهذه الانقسامات واقعة بين قضاة الاتحاد، والقضاة من غير القضاة، والذين يناورون مع الجمعية، ولعل من أكبر الخلافات التاريخية، واقعة 21 فيفري 2012، عندما قاطع القضاة النقابيون، بصفة فردية، ومستقلة، ودون توصية من الاتحاد جمعية القضاة، من اجل سببين، الاول، هو رفض أن يكون المجلس الاعلى للقضاء، مرؤوسا، بعد الثورة، من رئيس الحكومة، لما يمثله من رابطة عضوية بين السلطة التنفيذية، على السلطة القضائية، أما السبب الثاني، فهو، رفضنا التام أن يكون في المجلس الاعلى للقضاء، 80 بالمائة من المعيّنين بالصفة، و20 بالمائة من المنتخبين، ووقع وقتها استجوابنا، وصرحت رئيسة الجمعية وقتها، انه يجوز للرئيسة الاولى للمحكمة الادارية، أن تقوم بتتبعنا تأديبيا. التاريخ الثاني، هو عند تسميتي وكيلا للرئيس الاول للمحكمة الادارية، وأبدت الجمعية رفضها التام لهذه المسألة، وقالت عني، أني غير محايد، بصفة جلية، وطبعا رموني في الساحة السياسية، لإرباك المسار الانتخابي، وخاصة النزاعات، باعتباري قاض انتخابي، لكن الحمد لله، انا قاض معروف بأحكامي، وليس بكلامي، أو بنشاطي الجمعياتي، وكل الاحزاب السياسية، وخاصة منها الكبرى، بما فيها حركة «النهضة»، أقرت علنا أن أحمد الصواب، قاض مستقل، وأنّ تاريخه يشهد بذلك، والجمعية وأذيالها في المحكمة الإدارية، أخفقوا في تنحيتي، لكن عندما تدق أجراس المواقف، عندها أستقيل بنفسي.
الوضعية التي وصل إليها القضاء اليوم، وكما قال الاستاذ حسن الغضباني وأنا أوافقه في قوله، «وضع القضاء أسوأ مما كان عليه قبل الثورة»، والمسؤولية مجزّأة على عديد اللاعبين، منهم السلطة التنفيذية والاحزاب، وخاصة بعض القيادات المصنفة بالتاريخية، وتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية، مع تنزيل شبانها، وقد أرادوا التموقع، واخترقوا الهياكل والترشحات، من أجل المناصب، ولا أظن انهم نجحوا، وقد خانوا الشعار الذي رفعوه في فيفري 2012 والذي كانت عبارته واضحة وصريحة «يسقط قضاء السلطة، ويحيى قضاء الشعب»، من ذلك التوظيف الرديء للإعفاءات في القضاء، وتكوين لجنة تطهير القضاء، واعداد قائمة فيها اكثر من قاض، وانا اتساءل أين هي هذه القائمة، وماذا فعلوا بها، خاصة بعد ان ادخلونا في معارك فئوية ضيقة مع زملائنا المحامين، وانغمسوا في القرارات الفوقية والارتجالية والانفرادية، كما هو الحال مع اقرار الاضراب يومي 28 و29 أفريل، دون ادنى تشارك مع هياكلهم، أو تشاور مع قواعدهم، وطبعا سندهم في ذلك ان القضاء هو سلطة، متناسين، أن «السلطة لا تُضْرِب»، وانا اتساءل ماذا لو اضربت الحكومة، أو رئيس الجمهورية، أو البرلمان، وأنا أقول ما هكذا تُساس الشعوب، التي تتوق للحرية والديمقراطية.
إذن المحكمة الادارية لن تشارك في الاضراب؟
- المحكمة الادارية لا تشارك في الاضرابات، فالقاضي في علاقته بالاستقلالية، يبقى مستقلا، ولو في ظل قيام الدكتاتورية. أما من كان إيمانه ضعيفا، فمن الطبيعي أن يبحث عن ضمانات هلامية، تفوت المعقول. القضاء سلطة، والسلطة لا تضرب، لانه من الضروري، الحفاظ على توازنات بين السلط، وطبقا للدستور، نحن نقترح ان نضغط دون الوصول الى الاضراب أو المظاهرات، أو الاعتصام، فالسلطة للشعب، عبر ممثليه في البرلمان. فنحن كقضاة لدينا شرعية وظيفية، وليس شرعية شعبية او انتخابية، ولا يصبح القاضي سلطة معنوية، ولا يصبح له الحق في ايقاف السلطة إلاّ عندما يكون عادلا ومنصفا ومستقلا، اما هؤلاء القياديين التاريخيين، فبمجرد ان نسحب منهم هياكلهم الناشطة والصورية، يمسحهم الشعب من ذاكرته، ولن يكون لهم وقع في الشأن العام.
ما مدى تأثير التمديد على سير المحكمة الادارية، وعلى استقلالية السلطة القضائية؟
- القاضي يتميز بإستقلاليته، والاستقلالية تُفرض عن طريق ان تكون تسميتك او ترقيتك بالقانون، وليس بقرار فردي خاص بالتمديد، لا سيما ان القاضي الاداري بمقتضى الفصل 5 من قانون المحكمة الادارية، يراقب السلطة التنفيذية. كيف يمدد لمن هو مسؤول عن مراقبة السلطة التنفيذية، وكيف له ان يقبل التمديد له من قبل هذه السلطة؟
بعد الثورة، وفي تطبيق لقانون بن علي، ومخالفة صريحة للدستور التونسي، وقع اصدار قرار بتوقيف تنفيذ حكم في حق أحد أصهاره في ملفات تزن العشرات من المليارات، بعد 3 ايام فقط من تاريخ التمديد، بالاضافة الى الرابطة الظاهرة بين رئاسة المحكمة الادارية، وقصر الحكومة، وصولا الى المحطة النهائية، وهي قصر قرطاج.
ان عملية التمديد لا تبشر بخير وذلك لسببين، أولهما، ان الانتخابات البلدية، وهي مسابقة سياسية بين الاحزاب ستُجرى مبدئيا، في اوائل 2016، ورئيس القضاة ممد له من طرف جهاز تنفيذي، وهو طرف سياسي بامتياز. ثانيا، صلاحيات الرئيس الاول للمحكمة الادارية، نووية، فهو الرئيس الاول لهذا الجهاز، وله صلاحيات الوزير، كما انه نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء الاداري، وقاض انتخابي، وهو قاض دستوري، وعضو بالصفة في الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وأخيرا، وهو الاخطر، له آلية توقيف التنفيذ (إيقاف قرارات الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة، وحتى قرارات رئيس الجمهورية)، وذلك بصفة فردية، وبدون خضوعه لأيّة رقابة، وتذكروا دائما كيف ان الرئيسة الاولى السابقة للمحكمة الادارية، كادت ان توقف المسار الانتقالي كاملا من خلال قراراتها في ما تعلق بقضية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
أنا لن أتجرأ على القول ان الرئيس الاول للمحكمة الادارية، يقينا، فقد استقلاليته، بعد التمديد له، وانه غير محايد ولكن ما أقوله موضوعيا أنه أصبح محل شبهة. آخر ملاحظة، أود أن ابديها، هو ان هناك نقض للعرف الحكومي، الذي أقره مهدي جمعة، بعدم التمديد، وطبقه من خلال عدم التمديد للرئيس الاول لمحكمة التعقيب، وانا لن أتأخر بالقول اليوم، ان الانتكاسة ثابتة، ولن ننسى في الأخير أن التمديد يقع بطلب من الممّد له، وهو يعني ان القاضي يطرق باب قصر السلطان، وبطلب منه، بكل أدب وحياء، أن يمدد له في منصب يخول له امتيازات وزير، وللتذكير فإن الممد نفسه، كان قبل الثورة من الممدّد لهم في وقت بن علي، حيث وقع التمديد للحبيب الصيد لسنة ثانية في مهمته، ابتداء من غرة جويلية 2010، ثم وقع تقليص المدة الى 6 أشهر، وذلك بمقتضى الامر 1405 المؤرخ في 7 جوان 2010، من غرة جويلية 2010 الى 31 جانفي 2011، وتم التنصيص على ذلك بالرائد الرسمي عدد 95، في 26 نوفمبر 2010، بالصفحة 3396.
قدمتم قضية في ايقاف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس الحكومة، ما هي آخر المستجدات، خاصة أن مطلب ايقاف التنفيذ ينظر فيه الرئيس الاول للمحكمة الادارية، المعني هو نفسه بالقرار؟
- قمنا بقضية لإيقاف تنفيذ قرار التمديد، للسيد الرئيس الاول للمحكمة الادارية، ونظرا لكون الرئيس الاول لا يمكن له التجريح في نفسه، فإن القرار يكون من انظار وكيله، والوكيل قدم استقالته، الآن يبقى على الرئيس الاول للمحكمة الادارية، ان يسمي وكيلا آخر للنظر في القرار، وهو الذي لم يفعله الرئيس الأول إلى حدّ الآن، وهو ما يعد خرقا لمبدإ استمرارية الدولة، والمرفق العام، طبعا انا لن انتظر كما يقول البعض ان تقبل استقالتي أم ترفض، لأن هذا الاجراء يخص فقط الاستقالة من الوظيفة بأكملها، وهو الذي لم يحدث، فأنا تخليت عن مهمتي كوكيل للرئيس الاول للمحكمة الادارية، وحافظت على خطتي كرئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الادارية.
ما هي الآجال القانونية التي يجب على الرئيس الأول للمحكمة الإدارية التقيد بها، والرد على مطلب الإيقاف؟
- الفصل 40 من قانون المحكمة الادارية، ينص على انه على الرئيس الاول للمحكمة الادارية البت في مطالب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز الشهر، وهو أجل واضح وصريح، وآمر، وبالتالي القضية رفعت بتاريخ 13 أفريل، ويجب البت فيها في تاريخ اقصاه 13 ماي.
ماذا ان لم يستجب الرئيس ولم يقم بالبت في المطلب، خاصة أنّه الى الآن، لم يعيّن وكيلا له؟
- هذا خرق جديد للقانون والدستور، وهذه ليست اول الخروقات، وطبعا هذه تراكمات لدولة اللاقانون.
ما هي تحركات الاتحاد القادمة، للتصدي لهذه المسألة؟
- طبعا نحن لن نقوم بإضرابات، لأننا لا نقبل بها، سنناضل عن طريق الاعلام، طبعا حرية الاعلام اهم من استقلالية القضاء، فالاعلام يمكن له ان يفرض استقلالية القضاء، في حين ان الاعلام ان لم يكن مستقلا، فلا يمكن له ان يفرض استقلالية القضاء.
نقابة القضاة وجمعية القضاة، أبْدَتا تخوفات كبيرة مما يحدث اليوم داخل لجنة التشريع العام، واعتبرتا ذلك اول الخطوات نحو الاعتداء على الحريات، مؤكّدتين ان اللجنة افرغت مشروع القانون من محتواه، ما تعليقكم على ذلك؟
- هذا غير صحيح ، وانا غير مؤيد لما يتم ترويجه اليوم، خاصة في ما تعلق باعمال لجنة التشريع العام، فبالنسبة لي الجلسة العامة محترمة للخطوط الكبرى للدستور، وأنا أؤكد أنا استقلال القضاء غير مربوط بالمعهد الاعلى للقضاء أو بمركز الدراسات والبحوث او التفقدية، كما يتم الترويج له، فمركز الدراسات ليست له سلطة تقريرية، إذن ليس له علاقة بإستقلالية القضاء. أما المعهد الاعلى للقضاء، فإنه من المقرر ان يتم التحسين فيه، وان يتولى رئاسته قاض. أما أعضاء المجلس العلمي والمدرسون، فسيكونون من القضاة ومن المحامين، ومن الاداريين. أما في ما تعلق بالتفقدية، فإن مهمة هذه الاخيرة، القيام بالابحاث الاولية حول الاخطاء المرتكبة، وليس لها سلطة تقريرية، فالقرار التأديبي حكر على المجلس الأعلى للقضاء، والذي يقوم حسب الدستور، إما بتبرئة القاضي، أو بمعاقبته.
الذي يهمنا أساسا، والمتعلق بإستقلالية القاضي، هو ترقيته ونقلته وتأديبه، وهذا من مهام ومشمولات المجلس الاعلى للقضاء، وبالتالي انا لا ارى ان لجنة التشريع العام، افرغت السلطة القضائية من صلاحياتها، كما حددها الدستور، ولا ارى انه يتعين عليها ان تتبنى كامل مقترحات هياكل القضاة.
اليوم يرى القضاة، أننا أمام خرق للآجال الدستورية المتعلقة بإرساء المجلس الاعلى للقضاء، في حين أنّ المحكمة الادارية، أقرت أن آخر أجل لارساء المجلس هو 26 ماي، وهو ما تبناه مجلس النواب؟
- آخر أجل لإرساء المجلس الاعلى للقضاء هو 26 ماي، لانه لا يمكن لنا اعتماد اجل 26 افريل، وذلك لسبب واضح وبيّن، وهو ان انطلاق احتساب الآجال القانونية لارساء المجلس الاعلى للقضاء، هو تاريخ الاعلان النهائي عن نتائج الانتخابات التشريعية، وبالتالي وبعد احتساب أجل 6 اشهر، فإن آخر تاريخ لارساء المجلس يكون في 26 ماي، وبالتالي، ليس هناك أيّ خرق للآجال الدستورية، مثلما ما تم الترويج له.
ما هو تقييمكم لمشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة؟
- قمنا بعمل كبير مع المجتمع المدني، في آخر ربيع 2013، حول قانون مشابه، وما لاحظته بعد قراءتي لمشروع القانون المعروض، ان مشروعنا الذي قدمناه افضل بكثير، وأنا حسب رأيي أرى أن هذا المشروع «لا يُصلح، ولا يصلح»، كما قال السيد المنصف المرزوقي، وحتى النقابات الامنية، رفضته، خاصة النقابة الوطنية، واتحاد النقابات والادارة العامة للتدخل، حيث انها كانت واعية، بأنّها أمام محاولة لإرجاع المنظومة السابقة، إلى جانب ما يمثله مشروع القانون من تهديد لحرية الاعلام وانتكاسة للحقوق، وضرب للحق النقابي للأمنيين. ما لاحظته هو وجود ادنى درجات التناسب مع الافعال، والعديد من التجاوزات، حيث ان الخروج في مظاهرة سلمية، قد يؤدي الى عشرات السنوات من السجن، والمسؤول الاول والرئيسي في هذا هو الحكومة الحالية، التي هي حكومة تكنوقراط في جزئها الرئيسي، وبمزايا أقل من حكومة التكنوقراط السابقة، لمهدي جمعة، والتي كانت غير مرتبطة بالاحزاب السياسية، على خلاف الحكومة الحالية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.