انعقدت ظهر أمس الثلاثاء جلسة علنية بمقر المحكمة الإدارية للتصريح بالأحكام بشأن خمسة من جملة 19 طعنا موجهة ضد الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية للمحكمة، والمتعلقة بمادة النزاعات المتصلة بنتائج الإنتخابات التشريعية أكتوبر 2014. وأفاد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، محمد فوزي بن حماد، بأن الجلسة العامة القضائية قررت تأييد الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية، والقاضي بقبول الدعوى شكلا وأصلا، وبتعديل نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2014 بالدائرة الانتخابية بالقصرين، وذلك بإعادة توزيع المقاعد على النحو التالي: قائمة حزب حركة نداء تونس: 3 مقاعد قائمة حزب حركة النهضة: مقعدان قائمة الجبهة الشعبية : مقعد وحيد قائمة حزب الاتحاد الوطني الحر : مقعد وحيد قائمة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية : مقعد وحيد وأضاف بن حماد أن القرار سالف الذكر تعلق بثلاث قضايا قررت المحكمة ضم اثنين منها، وهي القضية 50008 إلى القضية عدد 50002، والحكم فيهما بقرار واحد بقبول الطعنين شكلا ورفضهما أصلا، وإقرار الحكم المطعون فيه وإجراء العمل به. وتتعلق القضية عدد 50002 بطعن تقدمت به الهيئة العليا للانتخابات ضد حزب حركة نداء تونس، ولطفي الرحالي، رئيس قائمة حزب التكتل، فيما تخص القضية عدد 50008 طعنا تقدم به رئيس قائمة حزب التكتل عن دائرة القصرين ضد هيئة الانتخابات وحركة نداء تونس. أما القضية الثالثة عدد 50013 التي لم يقع ضمها، رغم أنها تخص نفس الموضوع، وذلك لاختلاف الأطراف المتنازعة فقررت المحكمة قبول الطعن شكلا ورفضه أصلا وإقرار الحكم المطعون فيه وإجراء العمل به. وفسر الرئيس الأول للمحكمة الادارية، أن الطاعن في القضية الثالثة، هو وليد البناني، رئيس قائمة حزب حركة النهضة بالدائرة الانتخابية بالقصرين ضد هيئة الانتخابات، ومحمد كمال الحمزاوي، رئيس قائمة حزب حركة نداء تونس بذات الدائرة. وبين أن الأحكام المصرح بها امس عملا بالقانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، تخص إلى جانب هذه القضايا الثلاث، الطعون التي نظرت فيها جلسة مرافعة انعقدت يوم 13 نوفمبر الجاري، وهي القضية عدد 50001 المتعلقة بالطعن الذي تقدم به عزالدين ضيف الله رئيس القائمة الائتلافية «تيار صوت الشعب» بدائرة القيروان ضد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وقد قررت الجلسة العامة قبول الطعن شكلا ورفضه أصلا وإقرار الحكم المطعون فيه وإجراء العمل به. أما القضية الخامسة المدرجة تحت عدد 50010، فتهم طعنا تقدم به رئيس قائمة «تيار الشعب الحر» بدائرة المهدية ضد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وقد صرحت الجلسة العامة القضائية بقبول الطعن شكلا ورفضه أصلا، وإقرار الحكم المطعون فيه وإجراء العمل به وذكر بن حماد بأن قرار الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية يكون باتا ولا يقبل أي شكل من أشكال الطعن ولو بالتعقيب. ولفت إلى أن التصريح بالأحكام بخصوص الطعون في نتائج الانتخابات التشريعية سيتواصل إلى غاية يوم الجمعة القادم 21 نوفمبر 2014 على أقصى تقدير، مبينا ان المحكمة الإدارية ستعلن عن قراراتها بشأن 6 طعون الاربعاء وبشأن 8 طعون أخرى يوم الخميس.