أنهت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، خلال جلسة علنية، الخميس، النظر في بقية الطعون الموجهة ضد اللاحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية للمحكمة والمتعلقة بمادة النزاعات المتصلة بنتائج الانتخابات التشريعية التي انتظمت يوم 26 أكتوبر 2014. وصرحت الجلسة العامة القضائية بالاحكام على النحو التالي: القضية 50011/2014 قبول الطعن شكلا ورفضه اصلا واقرار الحكم المطعون فيه باسانيده الجديدة واجراء العمل بخصوص الطعن الذي تقدم به كمال بن معاوي الذوادي، رئيس قائمة نداء تونس بدائرة فرنسا 2 ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضد رياض جعيدان، رئيس قائمة نداء التونسيين بالخارج. القضية 50012/2014 قبول الطعن شكلا ورفضه اصلا واقرار الحكم المطعون فيه واجراء العمل به في ما يتعلق بالطعن المقدم من قبل ابراهيم بلقاسم، رئيس قائمة الجبهة الشعبية بدائرة سوسة ضد الهيئة وضد زياد العذاري، رئيس قائمة حزب حركة النهضة بدائرة سوسة. القضية 50013/2014 قبول الطعن شكلا ورفضه اصلا واقرار الحكم المطعون فيه واجراء العمل به في الطعن الذي تقدمت به محرزية العبيدي، رئيسة قائمة حركة النهضة بدائرة نابل 2 ضد الهيئة وضد خميس قسيلة،رئيس قائمة حركة نداء تونس بدائرة نابل 2 وضد فتحي الشامخي، رئيس قائمة الجبهة الشعبية بنفس الدائرة. القضية 50015/2014 قبول الطعن شكلا ورفضه اصلا واقرار الحكم المطعون فيه واجراء العمل به بخصوص الطعن المقدم من الناصر البراهمي، رئيس قائمة الجبهة الشعبية بالدائرة الانتخابية بزغوان ضد الهيئة وضد رئيس قائمة حزب الاتحاد الوطني الحر بالدائرة الانتخابية بزغوان. القضية 500162014 /قبول الطعن شكلا ورفضه اصلا واقرار الحكم المطعون فيه واجراء العمل به في الطعن الذي تقدمت به سنية بن حسين، رئيسة قائمة الجبهة الشعبية بدائرة فرنسا 2 ضد الهيئة. القضية 50017/2014 قبول الطعن شكلا ورفضه اصلا واقرار الحكم المطعون فيه واجراء العمل به في ما يتعلق بالطعن الذي قدمه جهاد احسيس، رئيس قائمة الحزب التونسي بالدائرة الانتخابية تونس 1 ضد الهيئة. القضية50018/:2014 قبول الطعن شكلا ورفضه اصلا واقرار الحكم المطعون فيه واجراء العمل به بخصوص الطعن المقدم من قبل محمد رحامنية، رئيس قائمة الحزب التونسي بالدائرة الانتخابية بمنوبة ضد الهيئة. القضية50019/2014 رفض الطعن شكلا في ما يتعلق بالقضية المقدمة من طرف كمال حمودة، رئيس قائمة النصر بايطاليا ضد الهيئة. وأفاد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، محمد فوزى بن حماد، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء «وات» بأن المحكمة الادارية قد نظرت في جميع الطعون المرفوعة لديها عن طريق الدوائر الاستئنافية التي تولت النظر في 44 قضية، وقد تم الطعن في 19 منها امام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية. واضاف انه يتسنى للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقتضى هذه الاحكام الاعلام بالنتائج النهائية بالنسبة للانتخابات التشريعية 2014، لافتا الى ان قرار الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الادارية، يكون باتا ولا يقبل أى شكل من أشكال الطعن ولو بالتعقيب. هذا وستعلن اليوم هيئة الانتخابات عن النتائج النهائية للتشريعية.
