استقبل صباح الأيوم الخميس وزير العادل محمد صالح بن عيسى الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام بدولة قطر و المحامي الخاص للأمم المتحدة المكلف بمكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة . وقد تمحور اللقاء حول سبل دعم وتعزيز افاق التعاون في مجال استرجاع الاموال المنهوبة و المهربة الى الخارج . ومن جهته، جدد النائب العام لدولة قطر تأكيد استعداد بلاده لمواصلة دعم تونس وبذل كل الجهود ووضع كل الامكانيات لمساعدة تونس على استرجاع اموالها و انجاح عملية انتقالها الديمقراطي باعتبارها التجربة العربية التي اثبتت قدرتها على تحقيق الانتقال من طور الدكتاتورية الى الممارسة الديمقراطية و التداول السلمي على السلطة. من جانبه، اعرب وزير العدل محمد صالح بن عيسى عن فائق امتنان تونس لما تبذله دولة قطر من دور فعال و تاريخي في مساندة القضاء التونسي على القيام بالإجراءات الضرورية لاسترجاع اموالها الى الخارج على غرار ما تم في مستوى الاموال التي تم استرجاعها من لبنان. ودعا وزير العدل الى ضرورة مواصلة التعاون في هذا الاتجاه اعتمادا على عمق روابط التعاون و الاخوة بين دولتي تونس و قطر