تونس- الشروق اون لاين - أسماء سحبون كشف عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في ندوة صحفية عقدها صباح اليوم بالعاصمة إنّ الرابطة لاحظت عودة قوية للتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الإيقاف وفي السجون. وذكر ان الرابطة تلقت 60 اشعارا بالتعرض للتعذيب خلال اربعة اشهر فقط. واستنكر بن موسى تكرر الانتهاكات ضد المحتجين في الشوارع وايضا الاعتداء على الصحفيين اثناء القيام بمهامهم في تغطية المظاهرات قائلا "هناك اعتداء مستمر على حق التظاهر وهذا امرا يخالف ما نص عليه الدستور". كما جدّد دعوة الرابطة للسحب الفوري لمشروع قانون زجرالاعتداءات على الامنين والعسكريين واكد ان الرابطة تطالب بضرورة ان ينص قانون الارهاب على المحاكمة العادلة. كما قال بن موسى ان الرابطة وقعت اتفاقية مع وزارة العدل حول تنظيم زيارات فجئية للسجون. واعلن عن تاسيس مرصد لرصد الانتهاكات ضد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية للأفراد مشيرا الى الانتشار الكبير للتلوث وما نتج عنه من امراض مرتبطة بالمحيط الملوث مثل البوصفير. وذكر بن موسى ان الاضراب حق مكفول في الدستور لكن الرابطة تدافع ايضا عن الحق في العمل وتدعو لعدم الاعتداء على المؤسسات مبرزا ان تعهد الحكومة بتنفيذ التزاماتها، تنفيذ الاتفاقيات المبرمة، يعني عدم التصعيد نحو الاضرابات والاحتجاج. واعتبران الاعتداءات غير ممنهجة الى حد الآن وان التصدّي لها يتم باصلاح المنظومة الامنية والمنظومة القضائية. واستعرض رؤساء الفروع الجهوية للرابطة في عدد من الولايات اوضاع الحريات في جهاتهم ليؤكد توفيق حمادي، ممثل الرابطة في ڤبلي، ان مطالب المحتجين في الجهة مشروعة وتتمثل في المطالبة بالتنمية والحق في التمييز الإجابي للجهة مشيرا الى حجم الاعتداءات على الحريات ما وصفه بالاعتداء المفرط والممنهج. ودعا حمادي الحكومة الى الاستماع الى مطال المحتجين مؤكدا ان الاعتداءات زادت باكثر مما يحتمل. وفي رده عن اسئلة "الشروق"، حول موقف الرابطة من حملة "وينو الماء" التي تنطلق اليوم في القيروان وحول موقف الرابطة من الممنوعين من جوازات السفر، قال عبد الستار بن موسى إنّ الحق في الماء حق دستوري ستدافع عنه الرابطة لتحسيس الحكومة بضرورة أخذ كل الاحتياطات ضد العطش في عدد من الجهات. واستنكر بدوره منع عدد من التونسيين من الحصول على جوازات السفر قائلا "لكل مواطن الحق في السفر وهذا امر طرحناها خلال لقائنا بوزير الداخلية تماما كما طلبنا من الاتحاد الاوروبي تخفيف اجراءات التاشيرة فحق التنقل تضمنه المواثيق الدولية".
